أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة تكثيف جهود لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة والرافضين للتقنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة استرداد أراضى الدولة وأضاف أن توجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات خلال ستة أشهر جاءت فى مرحلة مهمة، ويجب تنفيذها بحسم من كافة الجهات المعنية،
واشار إلى أن الإزالات تشمل كل من تعدى على ضفتى نهر النيل وطرح النهر وجسور الترع وكذلك من تعدى على أراضى وممتلكات الدولة ولم يتقدم بطلب للتقنين أو من تباطأ فى إجراءات التقنين وسوف تتابع اللجنة العليا نتائج موجات الإزالة على مدار الساعة من خلال الأمانة الفنية للجنة وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية.. واوضح أن الموجة الـ18 لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها حاليا سيتم تكثيف العمل خلالها لتحقيق المستهدف منها وفى الوقت نفسه الإعداد للموجات القادمة
واستعرض إسماعيل خلال الاجتماع نتائج المرحلة الأولى من الموجة والتى شملت حتى الآن إزالة 9 آلاف حالة تعد كما أسفرت عن استرداد نحو 1.5 مليون متر مربع أراضى بناء ونحو 15 ألف فدان أراضى زراعية.. وأكد تقرير وزارة التنمية المحلية أن موجات الإزالة منذ انطلاقها بتوجيهات رئاسية فى مايو 2017 وحتى الآن نجحت فى استرداد 2.5 مليون فدان أراضى زراعية، و188 مليون متر مربع أراضى بناء، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالى أراضى الدولة المتعدى عليها، وأن جهود قوات إنفاذ القانون متواصلة بتنسيق بين القوات المسلحة ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء ظاهرة التعدى ووضع اليد بشكل نهائى.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها حتى الأن 37 الف عقد، وهناك أكثر من 44 ألف حالة منتظرة التعاقد وسيتم إنهاء إجراءاتها قريبا، وتحديد مدة زمنية لمقدمى تلك الطلبات لسداد مقدمات التعاقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأراضى.
