عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و السيلوت هاسيلار، مدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي، و نيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، والدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، و ليلى هلالي، رئيس قطاع التجزئة والتسويق بشركة ترافكو للسياحة.
وناقش الاجتماع آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذا الشركاء الدوليين.
وتعد مصر هي الدولة الأولى بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلق محفظ سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
يذكر أن تقرير اقتصادي توقع أن المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل لن تتحقق قبل أواخر القرن الرابع والعشرين، وفق دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لكن المفارقة هي أن التقدم التكنولوجي لا يساعد في سد الفجوة، بل يزيد الأمور سوءاً.
ويؤدي التغير التكنولوجي إلى اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل، وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي تحتاج النساء إلى 257 سنة لإغلاق هذه الفجوة.
وتبدو هذه الفجوة أكثر اتساعاً، إذ كانت 202 سنة العام الماضي وطبعاً هذا يعود بشكل رئيسي إلى التغير التكنولوجي وأتمته العديد من الوظائف التي تشغلها النساء، مثل البيع بالتجزئة، إضافةً إلى عدم انخراط النساء في الوظائف الأسرع نمواً في المستقبل، مثل الحوسبة السحابية والهندسة والبيانات والذكاء الاصطناعى وتطوير المنتجات.
وفي هذه الظروف قد يبدو الرقم 100 سنة إيجابياً، فقد تحسنت الفجوة التي تمثل الصحة والتعليم والسياسة بين الجنسين في العالم إلى 100 سنة فقط.
