يعد وجود السجل التجاري شرطا أساسيا وهاما لبدء مشروعك التجاري بشكل قانوني، ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال الفترة الماضية في افتتاح العديد من مكاتب السجل التجاري بالبنوك والغرف التجارية، وكذلك المولات للتيسير على المستثمرين، وتسهيل وتسريع وتقليل زمن إنهاء الخدمة.
ونقدم لكم طريقة استخراج السجل التجاري، والمستندات المطلوبة.
- يجب على صاحب الشركة أو المنشأة تحديد موعد من خلال موقع جهاز تنمية التجارة على شبكة المعلومات الدولية لحجز ميعاد بالمكتب.
- الخطوة الثانية الذهاب إلى مكتب السجل التجاري في المكان والوقت المحدد مسبقا على الموقع الإلكتروني لجهاز تنمية التجارة.
- احرص على توفير جميع المستندات الخاصة بمنشأتك، من أصل وصورة، نظرا لضرورة تقديم أصول جميع المستندات للإطلاع عليها، مع الاحتفاظ بصورة منها.
- الخطوة التالية القيام بتعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري ويتم تقديمه مرفق به المستندات الآتية:
. صورة من عقد الشركة أو المنشأة.
. صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء.
. صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي)
- ارفق بالطلب صورة من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
- صورة من عقد إيجار لمكان الشركة أو المنشأة، ويشترط أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ
أو قدم سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري .
- أيضا لابد من تقديم إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.
- طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
جدير بالذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلن عن إطلاق 7 خدمات جديدة للسجل التجاري على مصر الرقمية قبل نهاية العام الجارىً، ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 13 خدمة.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم فعليا إتاحة 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وهم كالتالي:
- طلب مستخرج من السجل التجارى
- استعلام عن السجل التجارى
- طلب تجديد سجل تجارى
- طلب شهادة بيانات للسجل
- خدمة تحديث بيانات، تعديل بيانات
- حذف رقمى القومى، إضافة منشأة "اثبات رقمى القومى على المنشأة"
وأضاف "عشماوى"، أن وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى إلى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية.
ولفت إلى أن عدد المعاملات للسجل التجاري حاليا بلغت ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9 مليون معاملة عام 2017.
كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية 10 آلاف معاملة سنويا بعدما كانت 4 الآف و364 معاملة عام 2017، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء، كذلك الربط الإلكتروني مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
