أمر قاضي التحقيق في محكمة البيض الجزائرية، بسجن 7 موظفين بمديرية الإدارة المحلية وأحد المستوردين على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بالفساد كلفت الخزينة حوالي 280 مليون دينار.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر مطلع، بأن "القضية المعالجة من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض، أفضت إلى توجيه الاتهام إلى 51 مشتبها بهم في القضية، من بينهم 12 موظفا إداريا بمديرية الإدارة المحلية و39 مستوردا".
وأشار المصدر إلى أنه "تم توجيه تهم للموظفين الإداريين تتعلق بتكوين "جمعية أشرار"، والحصول على أختام صحيحة واستعمالها بطريقة الغش، وتقليد مطبوعات مستعملة، وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، واختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها، مع ضبط بحوزة هؤلاء الموظفين وثائق مزورة وأجهزة إعلام آلي مستعملة في التزوير".
وأضاف أنه "تم توجيه تهم للموردين تتعلق بتكوين جمعية أشرار، واستعمال مطبوعات مقلدة مستعملة في الإدارة المحلية، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والاستفادة من تأثير أعوان الدولة في مجال الصفقات".
ولفت إلى أن "قاضي التحقيق لدى محكمة البيض في هذه القضية أمر بوضع سبعة موظفين بمديرية الإدارة المحلية رهن الحبس المؤقت من بينهم رئيس مصلحة الإدارة والوسائل، ومخزني، والمكلف بالمشتريات، والمكلف بميزانية الولاية، والمكلف بالمحاسبة بمندوبية الحرس البلدي، والمكلف بتسيير إقامة الوالي، والمكلفة بأمانة مصلحة الإدارة والوسائل، فضلا عن وضع المكلف بالجرد تحت الرقابة القضائية".
وتابع أن "القاضي أمر بإيداع أحد المتعاملين الاقتصاديين رهن الحبس المؤقت ووضع خمسة آخرين رهن الرقابة القضائية فيما لا يزال قاضي التحقيق يستمع إلى الأطراف المتبقية في القضية".
وأشار إلى أن هذه "القضية خلفت خسائر مالية لخزينة الولاية قدرت بحوالي 280 مليون دينار".
