الآراضى المحتلة - وكالات الأنباء
وافقت المحكمة الإسرائيلية العليا، على إرجاء النظر فى قضية هدم تجمع « الخان الأحمر البدوي» الذى يتمتع بموقع استراتيجى فى الضفة الغربية المحتلة، وكان قد أثار قلقاً واهتماماً دولياً.
وتتواجه الحكومة الإسرائيلية فى المحكمة العليا مع منظمة إسرائيلية يمينية غير حكومية بشأن قرار هدم تجمع الخان الأحمر الذى يقع شرق القدس على الطريق الرئيسى المؤدى إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وهو محاط بعدد من المستوطنات الإسرائيلية.
ودعت دول أوروبية إسرائيل إلى عدم المضى فى مخطط الهدم الذى جمده مكتب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فى أكتوبر 2018.
وأبلغت دول أجنبية إسرائيل بأن هدم التجمع حيث يعيش نحو 200 شخص فى أكواخ من الخشب والألواح المعدنية مثلما هو الحال عموماً فى القرى البدوية والذى يضم مدرسة، سيشكل انتهاكاً لاتفاقية جنيف ويعقد إمكانية حل الدولتين.
وفى سياق آخر، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس، إلى محكمة الصلح فى الناصرة اتهاماً ضد 11 أسيراً لضلوعهم فى عملية حفر نفق الحرية والهروب من سجن جلبوع».
ووفقاً لبيان الشرطة الإسرائيلية، فإنه فى السادس من سبتمبر الجاري، تلقت الشرطة بلاغاً عن فرار 6 أسرى من سجن جلبوع، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً بملابسات عملية الهروب عبر النفق الذى تم حفره على مدار 10 أشهر، فيما شرعت وبالشراكة مع مختلف أذرع المؤسسة الأمنية والعسكرية أعمال بحث وتفتيش عن الأسرى الستة وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا فى عملية هروب الأسرى الستة، حيث تم تقديم اتهام ضد 11 أسيراً.
وعلى صعيد مختلف، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن خلية الأزمة التى شكلتها فى قضية اختفاء 7 فلسطينيين فى تركيا عقدت 3 اجتماعات ومشاورات منفصلة فى أنقرة..
وجاء فى بيان صدرعنها: «إنه وفى إطار الجهود والمتابعات التى تقوم بها سفارة دولة فلسطين فى تركيا وبالتنسيق مع الرئاسة ووزارة الخارجية والمغتربين والمؤسسة الأمنية فى ملف المفقودين خلال هذا الشهر على أراضى الجمهورية التركية والذين زاد عددهم إلى 7 مواطنين بعد اختفاء مواطن آخر يوم السبت الماضي، أجرت السفارة فى إطار خلية الأزمة التى تعمل فى هذا الموضوع على مدار الساعة 3 اجتماعات ومشاورات منفصلة فى أنقرة مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمؤسسة الأمنية التركية».
