تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الأقصر، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع ثلاثة أشخاص، مقيمين بالأقصر، وتمكينهم من الحصول على رخص بناء، على قطع أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحريات قيام المتهم بإثبات معاينة الأراضى محل التراخيص المشار إليها، أنها تقع داخل الحيز العمرانى «على خلاف الحقيقة»، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة.
اقرأ أيضا| حكايات| أقدم مئذنة أثرية بالصعيد.. مضى على إنشائها 1200 سنة
جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تمكنت بالإشتراك مع الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، حال تقدمه لإنهاء إجراءات سفره، على متن إحدى خطوط الطيران، المتجهة إلى إحدى الدول، بموجب جواز سفره مثبت بإحدى صفحاته تأشيرة دخول لتلك الدولة بفحصها فنيًا تبين أنها «مـزورة تزويراً كليًا».
وبمواجهة المتهم، قرر علمه بأمر تزوير تلك التأشيرة، بقصد السفر للخارج، وأنه تحصــل على التأشيرة المزورة من أحد الأشخاص، نظير مبلغ مالى .
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد الأخير، وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتحصله على التأشيرة المزورة، من صاحب مكتبة للدعاية والإعلان مقيم بالدقهلية، نظير مبلغ مالى.
وتبين أنه سبق وتم ضبط الأخير، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى، فى مجال تزوير المحررات الرسمية، وبحوزته العديد من المستندات المزورة، والأجهزة المستخدمة فى التزوير، ومحبوس حاليًا على ذمتها.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغًا من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة الشرقية، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم، بدعوى توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية بالمخالفة للقانون .
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وتبين أنه محبوس حاليًا على ذمة قضية «نصب»، لممارسة نشاطًا إجراميًا، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تلقى مبالغ مالية من راغبى استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، من خلال مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
واستولى المتهم على مبالغ مالية تقدر بحوالي مليون و100 ألف جنيه من الشاكين، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
