أنقذنا عزم الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليار جنيه لميكنة الدولة من حالة تشتت غريبة، عشت نموذجاً لها فى المرور، ذهبت لتجديد الرخصة على أساس الدفع بالفيزا كما تقضى قواعد الحكومة الإلكترونية، دفعت المخالفات فى البريد وهذا شيء رائع، ثم ذهبت إلى المرور متوقعة أن اليوم.. مفقود، عادي.. سحبت الملف عادى.. فوجئت أن المطلوب أمر على ستة شبابيك ولا يوجد دفع بالكارت إلا فى شباك واحد وهو رسوم الرخصة والباقى كاش.. وما أدراك ما الكاش، قد تبدو مبالغ بسيطة لكن مع عدم وجود ماكينة سحب نقود، والزحام الذى لا يسمع عن الكورونا ولا التباعد تصبح المهمة حرق دم،وعند الحقيبة الطبية اشتعل رأسى غضباً، فقد كانت معى الحقيبة جديدة لم تفتح فوجئت بالموظف يقول، السيستم لا يعمل إلا بحقيبة جديدة، بحثت عن الضابط المسئول وأبلغته أن المقص والقطن والشاش والطفاية بشوكها ، فقال لى بكل ذوق وأدب: أنا نفسى اشتريت حقيبة جديدة رغم أن معى واحدة لم تفتح، وأن هذا هو أمر السيستم لن تمر أوراقك إلى شباك آخر إلا بدفع ثمن الحقيبة، ودفعت وأنا أتساءل: هل هو غباء السيستم أم هو الجشع والاحتكار؟ .
ثم انتقلت إلى فصل رفع الحظر عن السيارة، التى سحبتها من المؤسسة وذهبت بها إلى رئيس الوحدة لأسلمها له، فقال لي: أسف لا أستطيع استلامها لابد أن تأتى بالبريد!، عدت بها إلى الجريدة ليرسلوها بالبريد فعلمت أنها تستغرق عشرة أيام، وكانت المأساة أن الرخصة انتهت، فقررت استخراج الرخصة دون رفع الحظر بعد أن ضاع يومان وأنا استغرب أين التحول الرقمى والثورة التكنولوجية وأين الشباك الواحد، إلى أن استبشرت خيراً بإعلان الرئيس أمس أن مصر على استعداد لدفع 100 مليار جنيه لميكنة الدولة وتحييد العامل البشرى، واستمعت لأسلوبه الإنسانى البسيط خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحرى: «أنا قولت للدولة من حوالى 4 سنين لو تقدروا تعملوا ميكنة كاملة لمصر لكل الأنشطة لتحييد العامل البشرى وإجراءاته، ولو عاوزين 100 مليار جنيه ندفعهم، لأن دولة زى مصر فيها 100 مليون شخص والعمل لو مميكن ميكنة كاملة حجم اللى بتشوفوه، وتعانوا منه، مش هيبقى موجود.
تمنيت فقط أن نطبق الميكنة الصحيحة فى كل المعاملات وليس فى النقل البحرى فقط، الميكنة التى توفر الوقت والجهد وتحترم حقوق الدولة و آدمية الإنسان وقيمة الوقت فى عصر الرقمنة !
