على الرغم من إنخفاض أسعار البترول اليوم الأربعاء، والتى سجلت اليوم 77.80 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.02دولار للبرميل، أن تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء، بعد أن أكدت بيانات ارتفاع مخزون النفط الخام بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بشكل غير متوقع.
وقد سجلت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% ، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
وحول إرتفاع اسعار البترول الاسبوع الماضى، وارتفاعها اليوم يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى، أن أزمة سوق النفط الحالية، والتي بلغت قوتها حد أن بريطانيا تفكر في استخدام الجيش لتنظيم توزيع الوقود، هي محصلة لعوامل أهمها على الإطلاق، قرارات أوبك+ بتحديد سقف انتاج دول المنظمة وحلفاءها وتخفيض المعروض من النفط على المستوي الطبيعي للطلب وبما يجبر الدول المستهلكة الي تصريف معظم مخزوناتها من النفط ومن ثم يرتفع الطلب فتزيد الاسعار.
اقرا ايضا :انخفاض أسعار البترول لأول مرة منذ ثلاث سنوات
وأضاف يوسف أن قرار أوبك نفسها كان ناتجا لانهيار أسعار النفط سابقا في ٢٠٢٠، ومن أجل أن تعاود أوبك التحكم في حجم المعروض بما يتفق ومعدلات الطلب على النفط حسب المواسم الاستهلاكية، إلا أن تلك المعدلات الإنتاجية لأوبك+ لم تتفق وحجم الطلب فارتفعت الاسعار لحدود الاسعار العادلة التي سبق التوافق عليها بين منتجي ومستهلكي النفط عند سعر ٦٠ دولار للبرميل، وكان ذلك مقبولا، لكن شيئا فشيئا.
وأكد يوسف تحول سوق النفط من سوق العرض والطلب إلي سوق احتكاري تتحكم دول أوبك في مقدراته السرية بشكل كلى لاحتكارها حجم المعروض من النفط ليتجاوز الحدود العادلة ويصعد لمستويات قاربت ٨٠ دولار مؤخرا، وفي ظل توقعات بالمزيد من التصاعد وذلك بعد قرارات أوبك+ الأخيرة بزيادة سقف انتاجهم من ٤٣,٨٥ الي ٤٥,٤٨ مليون برميل يوميا وزيادة سقف انتاج الإمارات الي ٣,٥ مليون برميل اعتبارا من أول أغسطس ٢٠٢١ حيث صاحبها علي الفور زيادة سعرية لأسعار النفط وبالتالي فإن قرارات أوبك لم تحقق التوازن المطلوب ولكن حققت مصالح دول أوبك+ فقط.
وأضاف الخبير البترولى مدحت يوسف أن الغريب في الموقف الحالي سلبية موقف الدول الكبري المستهلكة للنفط سواء الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان تجاه الممارسة الاحتكارية لأوبك+ لسوق النفط العالمي في حين كان لأمريكا سابقة بالضغط علي السعودية لإعادة توازن العرض والطلب وتحقيق ضربة للروس بخفض أهم مواردها الاقتصادية.. والآن لا نري موقف دولي يعارض سياسة أوبك+ الاحتكارية طبقا والقانون الدولي، وهل للشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي اليد الطولي في أحجام اتخاذ هذا الموقف وفي ظل كونها في الأغلب شركات أمريكية أوروبية والتي تأثرت كثيرا نتيجة انهيار أسعار النفط وبالتبعية الغاز الطبيعي وتوقفت معظم استثماراتها في مجال البحث والتنقيب وتنمية الحقول لانخفاض العائد بشكل يحقق خسائر في الاستثمارات الجديدة.
وأكد يوسف أن المستقبل القريب سيشهد المزيد من الإرتفاع في أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا، إذا لم تعيد أوبك+ التوازن مع الطلب العالمي على النفط نظرا لاستمرار قرارات أوبك+ المخفضة الي نهاية ٢٠٢٢.
وقد تصل الأسعار لمستويات تتعدي ١٠٠ دولار للبرميل، وتأثير ذلك سيرتبط بارتفاعات سعرية لكافة أنواع السلع الأخرى وليست البترولية فقط، وهذا قد تؤيده الدول الصناعية الكبري لتحقق من خلاله طفره تنموية لكافة الصناعات الثقيلة والتخصصية بعد فترة ركود كبيرة نتيجة لأحداث كوفيد 19.
ومن االمنتظر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وهى اللجنة المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، أول شهر أكتوبر المقبل ، واستمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية، ويراعى فيها أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى، ليتم تحديد اسعار المنتجات البترولية على أساسها وفقا للشروط التى وضعتها اللجنة واهمها الا تزيد المنتجات او ينخفض سعرها بنسبة لا تزيد عن 10%.
وأشار إلي أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث ان مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى، كما ان الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
