أكد سفير فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، أهمية قرار حزب العمال البريطاني حول معاقبة إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين، فهو قائم على المنطق والحق والقانون، ويشكل صفعة لأصدقاء إسرائيل.
وقال زملط: "إنها المرة الأولى التي يصدر فيها هكذا قرار من حزب بريطاني أساسي كان في الحكومة منذ أعوام، وقد يعود لتشكيل الحكومة مرة أخرى ويتبنى فرض عقوبات واضحة اقتصادية وعسكرية على إسرائيل".
وأضاف زملط أن "هذا القرار يعمل على تعريف إسرائيل كدولة أبارتهايد «فصل عنصري» كنظام استعماري، ويعد دعما لنضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، كما يشكل صفعة كبيرة لأصدقاء إسرائيل، الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من اتهام القرار بمعاداة السامية، كونه اعتمد على القانون والحق والمنطق".
وأوضح زملط أن هذا القرار رسالة واضحة لقيادة الحزب الجديدة التي تبنت الرواية الإسرائيلية بالكامل وعزفت عن الملف الفلسطيني، حيث وجهت القاعدة التي تنتخب هذه القيادة رسالة واضحة لها تؤكد دعمها للحق الفلسطيني.
وأكد سفير فلسطين بلندن أهمية توقيت هذا القرار بعد أن تعرض حزب العمال لحملة مسعورة خلال الأعوام السابقة لتجريم دعم القضية الفلسطينية، إضافة لاستخدام أصدقاء إسرائيل والداعمين لها قضية معاداة السامية من أجل طرد أصدقاء فلسطين، وملاحقتهم وتجريمهم.
ولفت زملط إلى أن هذا القرار من قبل أحد أهم أحزاب بريطانيا، أعاد تعريف الصراع على أنه صراع كياني استعماري عنصري، مؤكدا أن هذه نقطة يجب بدء البناء عليها، وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني أهم الأسس لتحقيق المزيد من التضامن الدولي مع قضيتنا الوطنية.
واعتبر رفض قيادة الحزب للقرار الذي صوّت عليه أعضاء الحزب عملًا غير ديمقراطي وسيكون له ردة فعل حقيقية من قبل القاعدة، مضيفا "لا يمكن تجاهل القرار قانونيًا وإذا تم ذلك فسيرون نتائج ذلك في الانتخابات المقبلة للحزب".
وكان أعضاء حزب العمال البريطاني قد صوتوا بأغلبية واضحة مع قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم إسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة"، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل.
كما أشار المؤتمر إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط إسرائيل الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري "الأبارتايد" التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة، داعيًا نقابات العمال في أوروبا وكافة أنحاء العالم "للالتحاق بالحملة الدولية لوقف ضم الأراضي وإنهاء نظام الأبارتايد".
