قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر، إلى محكمة الصلح في الناصرة "تصريح مدعي ضد 11 أسيرا لضلوعهم في عملية حفر نفق الحرية والهروب من سجن جلبوع".
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقال الأسرى الستة وهم محمود العارضة، ويعقوب قادري، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وأيهم كممجي، حيث قدم ضدهم تصريح مدع بسبب هروبهم من السجن عبر نفق الحرية، فيما تم تقديم تصريح مدع ضد 5 أسرى آخرين وجهت لهم تهم المساعدة في عملية الهروب من السجن، وذلك وفقا لما نشرته وكالة "معا" الفلسطينية.
وعقب تقديم النيابة تصريح المدعي، تنظر محكمة الصلح في الناصرة بإمكانية تمديد اعتقال الأسرى الستة، حيث تنتهي اليوم فترة تمديد اعتقالهم. وأتي ذلك فيما أعلنت الشرطة أنها وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) أنهت التحقيق بملف فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع، ورفعت حظر النشر عن ملف التحقيق.
وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنه خلال التحقيقات وردت شبهات بأن 5 أسرى آخرين كانوا على دراية بمخطط حفر النفق وساعدوا في عملية هروب الأسرى الستة، حيث تم تقديم تصريح مدع ضد 11 أسيرا.
والجدير بالذكر أن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري إلى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر الجاري شرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من الفرار عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".
اقرأ أيضا: وزير الصحة الفرنسي: حملة التطعيم ضد كورونا حمت البلاد
