قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه حول أثر الزيادة السكانية على التنمية المستدامة فإن المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر، يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة.
وتابعت السعيد، أن تلك التحديات استوجبت تحركًا سريعًا للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اطلعت على أهم التجارب في مجال تنظيم الأسرة، وتم وضع السياسات السكانية لترتكز على عدة مبادئ رئيسية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي سعت الدولة لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى أهمية قضية السكان في التوجه التنموي للدولة المصرية، والذي يرتكز على العمل على مراعاة تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وكذا الحرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري.
واستعرضت السعيد عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة المصرية، موضحة أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، ومعدل الزيادة في المواليد السنوية يبلغ حوالي 2.3 مليون في السنة، مضيفة أن متوسط عدد الأطفال لكل سيدة حسب تعداد 2017 هو 3.4 طفل لكل سيدة، لينخفض إلى 2.9 في 2020، مشيرة إلى الفئة العمرية الأكثر عدداً هي من عمر 0 إلى 9 سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية في 2030-2042، حين تصل هذه الفئة لسن الزواج.
