نيويورك - وكالات الأنباء
أكد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، أن التدابير الاستثنائية التى اتخذها الرئيس قيس سعيد هدفها «التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة».
وأضاف الجرندى فى خطاب بالجمعية العامة للأمم المتّحدة أن هذه التدابير تهدف إلى «تصحيح المسار الديمقراطى بما يستجيب لإرادة الشعب التونسى وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته».
وأكد أن «الديموقراطية فى تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد».
وأوضح الجرندى أن تونس ستواصل دورها المؤثر فى «محيطها المباشر والإقليمى من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا لاستكمال المسار السياسي».
يأتى ذلك بعد نحو أسبوع من تمديد تعليق البرلمان ورفع الحصانة النيابية عن أعضائه. كما يأتى ذلك فيما تعصف الاستقالات بحركة النهضة الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشي.
وبلغ عدد الأعضاء المستقيلين من الحركة أكثر من 130 عضوا، محمّلين الغنوشى مسئولية تردى أوضاع الحزب.
