القومى... على المشاع

 تشهد الدولة تطورًا هائلًا لتحويل مؤسساتها إلى عصر الرقمنة وذلك للتيسير على المواطنين لقضاء مصالحهم دون تعقيدات عبد الروتين.
 وبالنظر البسيط ندرك ما حدث من تطورات هائلة من خلال  التعامل الإليكترونى فى جميع المجالات وبالرغم من ذلك  وجدنا البنوك فى الآونة الأخيرة ترسل رسائل تحذيرية لعدم التعامل مع موظفيها أو غيرهم من خلال التليفون لتأكيد البيانات الشخصية الخاصة بالعميل، بل من خلال الذهاب إلى البنك لتجديد هذه البيانات وهذا أمر محمود للحفاظ على حقوق المواطنين من التلاعب بهم وبأموالهم. 
 لكن ما يثير الدهشة ما شاهدته فى كارت ميزة الذى يستخدمه المواطنون للحصول على رواتبهم من خلال كارت ميزة اللاتلامسى حيث تم وضع الرقم القومى الخاص بالعميل على هذا الكارت فإذا ضاع هذا الكارت وفيه الرقم القومى يستطيع من حصل عليه إذا فقده صاحبه أن يتعامل بمنتهى السهولة مع أى خدمة للعملاء فى أى بنك.
 فالمتعارف عليه عند الاتصال بخدمة العملاء أن يطلب من العميل الرقم القومى حتى يتأكد موظف البنك أن الذى يتحدث معه صاحب الحساب وفى ظل التكنولوجيا المتقدمة وعن طريق الرقم القومى الذى أصبح على المشاع يمكن اختراق حسابات العملاء بدون أى صعوبة.
 هل هذا الأمر مر مرور الكرام على البنوك التى أصدرت هذه الكروت أم أن هناك إجراءات أمنية جديدة اتخذت لتحافظ على خصوصية تلك الحسابات حتى لا تخترق حسابات العملاء ثم نضطر اللجوء إلى القضاء ونبكى على اللبن المسكوب خاصة أن الرقم القومى أصبح على المشاع؟. فالرقم القومى هو رقم المفروض أنه سرى.
 لذلك يجب على جهة إصدار تلك الكروت أن تتدارك ذلك الخطأ الذى يمكن أن يتسبب فى عمليات نصب واحتيال من خلال الرقم القومى فى حالة فقد ذلك الكارت.