تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم إخضاع بعض الفئات المتهربة من الضرائب «اليوتيوبرز - البلوجرز» للضريبة تطبيقا للقانون يحقق منتجو المحتوى.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه انتشرت في مصر ظاهرة «البلوجرز واليوتيوبرز» بشكل كبير جدًا خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد تحقيق العديد منهم أرباحًا خرافية وتحولهم إلى الثراء الفاحش.
وتحقيقًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بالعدالة الاجتماعية، ومن منطلق المساواة وعدم التمييز، كان يجب على هؤلاء الخضوع للضرائب مثلهم مثل كافة الفئات التي تخضع للأوعية الضريبية المختلفة.
شاهد ايضا :- رئيس مدينة قنا ونائبه يتابعان سير العمل بمصنع تدوير القمامة بالجبلاو
وأكد أنه يجب على أي شخص أن يعمل على أرض مصر ويحقق إيرادات من العمل لابد أن يخضع للضريبة، لاسيما وأن القانون ألزمهم بذلك، حيث أقر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بأن كل من يقوم بأى نشاط صنع المحتوى «البلوجرز– اليوتيوبرز» يخضع للضريبة، وبالتالي عليهم التوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط «دخل» لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
واضاف النائب هشام الجاهل أن هذا لا يحدث على أرض الواقع، مما يعني أن هذه الفئة مرتكبة جريمة التهرب الضريبي والذي يجعل منهم معاقبين بالقانون المصري الذي يقضي بمعاقبة كل من يتورط في قضية التهرب الضريبي بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، حيث يدرج القانون كل من يمارس عملًا تجاريًا من دون ترخيص أو حيازة فاتورة ضريبية ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه، لاسيما المحتوى «الفارغ» الذي يهدم عقول أبنائنا وشبابنا، فخضوعهم للضريبة فرصة لتطهير المجتمع ممن يدعون الموهبة ويبثون السموم ضمن فيديوهات مبتذلة.
وطالب هشام الجاهل باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حصر كافة الفئات المتهربة من الضرائب لاسيما اليوتيوبرز والبلوجرز ومن على شاكلتهم.
كما طالب الحكومة بتكثيف الجهود بشأن ضبط هؤلاء المتهربين من اداء الضريبة على الرغم من المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها وتكوين ثروات ضخمة، ومكافحة المحتوى المبتذل الذي يبثه هؤلاء والذي يهدم أطفالنا وشبابنا من خلال تطهير المجتمع من المبتذلين والجهلاء.
