أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدمة؛ أن دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، يعد الأول من نوعه الذي يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية مثل المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنموية.
جاء ذلك خلال اختتام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الثانية من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان «أداء وحدات تكافؤ الفرص من الحوكمة إلى التقييم والمتابعة» لأعضاء وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وذلك بالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
وأضاف أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي في كل البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات.
وأكد أن الدليل يهدف إلى تهيئة البيئة المُشجعة لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوء توجهات رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية.
اقرأ أيضا نائب وزيرة التخطيط : المشروع القومي لتنمية الأسرة يحقق المساواة بين الجنسين
