عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع تابع اللواء محمود شعراوي نتائج وجهود المحافظات الثلاث في عمليات تقنين أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها خلال الفترة الماضية والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع في عمليات التقنين وتذليل أي معوقات ظهرت خلال العمل مؤخراً والتيسير في معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين.
ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وتتابعه اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط، وإصدر عقود مؤمنة وحماية حقوق الدولة.
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: طوارئ بالمحافظات استعداداً للعام الدراسي الجديد
وطالب شعراوي بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، فى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأكد اللواء محمود شعراوي ضرورة تضافر الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي.
وقال وزير التنمية المحلية إن هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التى بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة.
وشدد على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم فى تقنين أوضاعهم غير القانونية، لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وقال الوزير إن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لحوالى 82 ألف طلب تم تسليم حوالى 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد وجار استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين بإستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بكل دقة خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.
كما شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات والموضوعات التى تهم المواطن وعلى رأسها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية وآخر مستجدات مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.
