منحت الدولة بكل أجهزتها دعمها الكامل لجميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منذ تولى الرئيس السيسى مهام المسئولية.. إنجازات كبيرة وغير مسبوقة تمت على أرض الواقع تكشفها الأرقام التى لا يكذبها أحد خلال الـ7 سنوات الماضية، وأظهرت أن التمويل تضاعف 500%، ويضاهى تمويل قرابة ربع قرن من الزمان، نظرا لاهتمام الدولة بهذا القطاع لإقامة المشاريع الجديدة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب..
وتم إطلاق شرارة العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات بعد أن تم تجاهلها خلال العقود الماضية، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية،الأرقام تتحدث عن نفسها والمجهودات التى بذلتها الدولة ولا تزال على مرأى الجميع، وفقا لما أظهرته نتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 1 يونيو 2014، وحتى 31 يونيو 2021، فتم ضخ إجمالى تمويل خلال هذه الفترة بلغ 36.2 مليار جنيه من إجمالى التمويل البالغ قدره 58.7 مليار جنيه، تتضمن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالى تمويل 33.6 مليار جنيه والذى يمثل نسبة 64% من إجمالى التمويل البالغ قدره 52.3 مليار جنيه، مولت مليون و 458 ألف مشروع وفرت أكثر من 2.1 مليون فرصة عمل، فضلا عن منح باجمالى تمويل 2.6 مليار جنيه، وفرت أكثر من 30 مليون يومية عمل للمواطنين، والذى يمثل أكثر من 40% من إجمالى التمويل البالغ 6.4 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب..
أما فيما يخص المعارض خلال تلك الفترة، فقد بلغت 896 معرضا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات أكثر من 360 مليون جنيه وبلغ عدد العارضين 18 ألفا و 700 عارضا، شملت 184 معرضا مركزيا بمبيعات 250 مليون جنيه بمشاركة أكثر من 9 آلاف عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات بلغت 700 معرض بمبيعات أكثر من 113 مليون جنيه بمشاركة أكثر من 9 آلاف و500 عارض، فضلا عن 12 معرضا خارجيا بمبيعات وتعاقدات 9.5 مليون جنيه بمشاركة 137 عارضا.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وخلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2021 تم تمويل ما يزيد على 17 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعية بإجمالى بلغ 424.661 مليون جنيه فى القرى المستهدفة من المبادرة منها 117.664 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة وحوالى 307 ملايين جنيه للمشروعات متناهية الصغر مما أتاح الآلاف من فرص العمل للمواطنين بالقرى والمراكز المستهدفة..
كما تم تنظيم 583 ندوة لتوعية المواطنين على مستوى القرى والمراكز بالخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات وكيفية الحصول على هذه الخدمات والاستفادة منها، وتم أيضا تنظيم 83 دورة تدريبية.
وأضافت الوزيرة، أن دعم المشروعات ليس مقصورا فقط على التمويل وإنما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتسهيل على من يرغب فى اقتحام العمل الحر، فتم إنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الشباب، حيث تم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة ورخيصه فى مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزا للشباك الواحد، ومساعدة أصحاب المشروعات فى تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وفى توسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة، وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات..
وأوضحت الوزيرة أن هناك نجاحات باهرة حققها الجهاز بعد أن تم صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 خلال الأشهر الماضية، وسوف يحدث طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، والحوافز التى يقدمها القانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية فى العديد من المعارض الداخلية والخارجية..
وأضافت أن الدولة تقدم لوائح ضريبية بسيطة بهدف دمج القطاع غير الرسمى تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، ويوجد إعفاء لهذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى ٢٪ على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، ويتعاون الجهاز مع وزارة التنمية المحلية فى إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمى لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون..
وأشارت جامع، إلى أن أنه رغم تداعيات كورونا إلا أن جهاز المشروعات كان حريصا على مساندة أصحاب المشروعات لأنهم العصب الرئيسى لاقتصاد أى دول حول العالم، ولا يحدث نمو حقيقى إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذا القطاع، وأن تقديم الخدمات والتمويل للمشروعات ما زال قائمًأ رغم تداعيات كورونا، واهتمت الدولة المصرية بدعم هذا القطاع، حيث زاد التمويل خلال سنوات الرئيس السيسي إلى 5 أضعاف، مقارنة بالأعوام السابقة، وتم ضخ ما يقرب من 50% من إجمالى التمويل بمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية.
