التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بالمهندس أسامة زكي استشاري مشروع القطار الكهربائي السريع ومفوض من الهيئة القومية للإنفاق والوفد المرافق له، يأتي هذا في إطار التنسيق لإعداد دراسات إنشاء خطوط السكك الحديدية السريعة الرابطة بين العين السخنة والعلمين الجديدة ومرسي مطروح مروراً بمدينة السادات، حضر اللقاء اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة .
حيث تم مناقشة رصد الحركة المرورية للشاحنات والمركبات عند مداخل ومخارج مدينة السادات وكذا محطة السكة الحديد المقترحة بالمدينة والتي تقع غرب طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي أمام مدينة السادات .
اقرأ أيضا| قومي المرأة بالمنوفية يدشن حملة طرق الأبواب «المرأة صانعة السلام»
وأشار المهندس أسامة زكي أن هذا المشروع العملاق يعتبر بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للقطارات تبلغ 250 كم / ساعة ومؤكداً أن المشروع يشمل 21 محطة منها محطات للقطار السريع و 12 محطة إقليمية وأنه سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة .
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظات.
وعلى الجانب الآخر وفي إطار خطة الدولة لحصر الأراضي غير المستغلة وإعادة تفعيل المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية لما تمثله الصناعة الوطنية من قاطرة للتنمية الاقتصادية وفى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بحصر جميع المشروعات والمنشآت الصناعية وتيسير إجراءات تراخيصها ،و كذا حصر الأراضي غير المستغلة وبحث أسباب عدم تشغيلها لإعادة تأهيلها أو سحبها من المستثمرين غير الجادين عقد اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير المساعد للمحافظة اجتماعاً بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية لبحث آلية حصر الأراضي والمنشآت الصناعية بنطاق المحافظة.
وأكد السكرتير المساعد على بدء تفعيل قرار محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا و مدير مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ومدير خدمة المستثمرين وممثل عن كل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء و الضرائب العامة والعقارية والقوى العاملة و التأمينات الاجتماعية على أن تكون مهمة اللجنة حصر الأراضي و المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة وإعداد قاعدة بيانات لها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ومتابعة العقبات التي تواجههم وسرعة إيجاد حلول مناسبة لها بما يسهم في مساعدة المستثمرين على إنشاء وإقامة مشروعات جديدة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب .
كما تناول الاجتماع التوجيه بإعداد حصر لقطع الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل ودراسة أسباب عدم استغلالها، وإعداد تقريراً مفصلاً عن نتيجة الحصر على أن يكون شاملاًُ الحلول والمقترحات التي تم حصرها من أصحاب المصانع والمشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأراضي غير المستغلة لسحبها من المستثمرين غير الجادين.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المحافظة لا تدخر جهداً في مساندة جميع القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لفتح مجالات عمل جديدة ودفع عجلة التنمية للنهوض بأبناء المحافظة.
