هزت عاصفة استقالات لحركة النهضة التونسية، برئاسة راشد الغنوشي، وأعلن 113 قياديي ونواب وأعضاء الحركة استقالتهم الجماعية، بسبب خيارات سياسية «خاطئة» للحركة ورئيسها الغنوشي، وذلك بعد شهرين من تعليق الرئيس قيس سعيد أعمال البرلمان.
كتب المستقيلون في بيان أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة «أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها»، كما اعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه راشد الغنوشي، الذي رفض كل النصائح»، منتقدين: «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها، ولم يبق شأناً حزبياً داخلياً، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة، أدت إلى تحالفات سياسية لا منطق فيها».
وقال سمير ديلو، أحد أهم القيادات المستقيلة، إن قائمة المستقيلين من النهضة ستتزايد، واعتبرها «قائمة أولية في انتظار تأكيد استقالات أخرى»، مبرزاً أن أسباب استقالة هذه القيادات تتمثل بالخصوص في «إخفاقهم في معركة الإصلاح الداخلي، نتيجة سياسات رئيس الحركة الغنوشي، ومجموعة الموالين له».
في غضون ذلك، نظم أنصار الرئيس سعيد، وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تعبيراً عن مساندتهم للإجراءات الاستثنائية الجديدة، التي اتخذها الرئيس الأربعاء 22 الماضي، وأقدم عدد من المشاركين في الوقفة على تمزيق نسخ من دستور 2014 وحرقها، معتبرين إياه «دستوراً لحماية الفاسدين».
