كشف البنك المركزي المصري، ارتفاع المعروض النقدي بقيمة بلغت 174 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو 2020، وحتى يونيو 2021، اى خلال عام كامل.
ويتكون المعروض النقدي M1 من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، اى المتواجد لدى المواطنين والجمهور والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى كافة وحدات الجهاز المصرفي مطروحا منها أرصدة الشيكات والجوالات المشتراه، وفقا لتعريف البنك المركزي المصري.
واىتفع المعروض النقدي، ليسجل نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بالمقارنة ب1.084 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة بلغت 173.933 مليار جنيه.
وارتفع حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق، خلال السنة المالية 2021/2020، وأوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن السيولة المحلية، بلغت نحو 5.360.5 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2021، مسجلة زيادة قدرها 822 مليار جنيه، بمعدل 18.1%.
وأضاف تقرير البنك المركزي، أن هذه الزيادة انعكست في نمو كل من أشباه النقود بمقدار 648.1 مليار جنيه بمعدل 18.8%، والمعروض النقدي بقيمة 173.9 مليار جنيه بمعدل 16%، وجاءت الزيادة في أشباه النقود؛ نتيجة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 663.8 مليار جنيه، بمعدل 23.8%.
وأشار التقرير، إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 15.7 مليار جنيه بمعدل 2.4% أما الزيادة في المعروض النقدي فقد جاء نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 70.6 مليار جنيه، بمعدل 11.7% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 103.3 مليار جنيه بمعدل 21.4%.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال السنة المالية 2021/2020، تعد محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي.
وارتفعت صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 692.8 مليار جنيه بمعدل 15.7%، خلال نفس الفترة، ويعزي هذه الارتفاع، زيادة الائتمان المحلي بقيمة 564 مليار جنيه بمعدل 11.6%، وانخفاض الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 128.8 مليار جنيه بمعدل 29.9% من جهة أخرى.
وأشار البنك المركزي، إلي أن الارتفاع في الائتمان المحلي، جاء محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 263.7 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بقيمة 115.6 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بقيمة 192.5 مليار جنيه، من ناحية، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بنحو 7.8 مليار جنيه من ناحية أخرى.
وارتفعت صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، خلال نفس الفترة بما يعادل 129.2 مليار جنيه، وأن ذلك جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 61.6 مليار جنيه، و صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 67.7 مليار جنيه.
إقرأ أيضا | «المركزي» يعلن ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 5.4 تريليون جنيه
