أكد الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الشركات الدولية مثل فيسبوك وجوجل التي تمارس نشاطا دوليا يكون لها فرع في مصر، وبالفعل تم التواصل مع إدارات يوتيوب وفيس بوك وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين وسيتم التعامل معهم ضريبيا في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.
وأضاف الجيار خلال تصريحات عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: "عدد كبير بدأ يستجيب للمنظومة الضريبية الرسمية، والبعض تعنت في الدخول، وفي الفترة الأخيرة قمنا بإحالة 4 حالات لم تدفع الضرائب من التجارة الإلكترونية لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".
وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية: "هذه الضرائب تدعم الموازنة العامة للدولة لتحسين الخدمات التي تقدم لكل المواطنين الموجودين على أرض مصر"، مشيرًا إلى أن الممول لكي يفتح ملفا ضريبيا يجب أن يقدم بطاقته الشخصية وعقد الإيجار أو عقد الملكية للمقر الذي يمارس فيه النشاط ويتم التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب له.
وأشار، إلى أنه في حالة اختيار القانون رقم 152 فإن الضريبة لن تطبق بأثر رجعي، وفي حالة اختيار القانون الأول سيتم محاسبته بداية من ممارسته للنشاط، مشيرًا إلى أن المصلحة لا تطلع على الحسابات البنكية الخاصة بالممولين، لكنها تحصل على المعلومات من القناة على يوتيوب عن طريق التواصل مع الشركات الرسمية.
وقال الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن أي شخص يحقق إيراد في مصر يجب أن يسدد الضريبة المستحقة مهما كان النشاط الخاص به، حيث ظهرت مؤخرا التجارة الإلكترونية مثل البلوجرز واليوتيوبرز حيث يحصلون على إيرادات دون أن يكون لهم ملف ضريبي.
وأضاف الجيار ،: "في إطار مجهودات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي فإننا ندعو كل من يتعامل في التجارة الإلكترونية غلى التوجه إلى المأموريات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لاستخراج رقم تسجيل ضريبي".
وتابع مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية: "أمام الممول طريقتان للمحاسبة الضريبية، الأول هو قانون 91 لسنة 2005 ومن خلاله نرصد الإيرادات وخفض بعض التكاليف وفقا للشرائح المعلنة، والقانون الثاني هو القانون رقم 152 لسنة 2020 والذي أتاح مميزات كثيرة، ومن ضمنها أنها سنبدأ في التعامل مع الممول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية يدفعها كل سنة وفقا للإيراد الخاص به، فإذا كان الممول يحقق إيرادا قدره 250 ألف جنيه خلال 12 شهرا يدفع 1000 جنيه فقط، ولو كانت إيراداته تتراوح ما بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه فإنه يقوم بتسديد 2500 فقط".
