أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم القضاء الإداري الصادر عام ٢٠١٧ والمتضمن إلزام إحدي جمعيات الإنشاء المعمارية رد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه قيمة المواد المحجرية من رمال وزلط المستخدمة في عملية استكمال وتطوير مستشفى الطور العام وعملية إنشاء المركز الصحي الحضري بطور سيناء ، للجهة الإدارية المتمثلة في مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء ، ورفضت المحكمة رد الفوائد القانونية عن هذا المبلغ .
وألزمت المحكمة الطرفين بالمصروفات القضائية مناصفة بينهما .
واستندت محكمة الدرجة الأولي في حكمها الصادر ، أنه يستحق على الجمعية المدعى عليها مبلغ مقداره (194.458.24 جنيها) قيمة المواد المحجرية التي استخدمتها في تنفيذ العمليتين ، من رمال وزلط وسن من المحاجر التابعة للمحافظة، إلا أنه ولما كانت الجهة الإدارية ، قد خصمت من الجمعية مبلغ (44.430 جنيها) تحت حساب قيمة المواد المحجرية سالفة البيان، ومن ثم فقد وجب استنزال هذا المبلغ من إجمالي المستحق للجهة الإدارية لدى الجمعية .
ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام الجمعية بأن تؤدي للجهة الإدارية المدعية مبلغ (150.27 جنيها)- كطلبها بعريضة دعواها- باقي قيمة المستحق لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة في العمليتين المذكورتين .
ورأت المحكمة أن الحكمين الصادرين بالدرجة الأولي في الشق المتعلق بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يؤدي للجهة الإدارية «مشروع المحاجر بمحافظة جنوب سيناء»، مبلغا مقداره مائة وخمسون ألفا وسبعة وعشرون جنيها، باقي قيمة المبالغ المستحقة لها عن كمية المواد المحجرية المستخدمة في عمليتي استكمال وتطوير مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وإنشاء المركز الصحي الحضري بمدينة الطور بذات المحافظة، فإن الحكم المطعون فيه قد استقام على صحيح سنده وأصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون، وقد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالأوراق تكفي لحمل قضائه على محمل الصحة، وأنه ليس في تقرير الطعن وأسانيده ما ينال من صحة الحكم الصادر الأول .
