وجه الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً “بشكر الرئيس على تناوله هذا الملف”.
وتابع الدكتور أحمد البحيري خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن جل مطالبهم هي الحق والشرع، قائلاً: "عاوزين الشرع والحق والدستور ورئيس المحكمة الدستورية السابق في حكم تاريخي لخص الأزمة في أن هناك مستأجر يريد نهب أموال المالك وأن كل من يتخيل أن المالك حرر هذا العقد بمحض إرادته فهو غير سليم".
وأشار الدكتور أحمد البحيري إلى أن الجمعية تقدمت بمشروع قانون بهذا الصدد ملخصه هو تحرير العلاقة الإيجارية واسترداد ما وصفه بالأملاك المنهوبة قائلاً: "ماينفعش قانون يتفق على علاقة معينة وقيمة إيجاريه محددة فيخرج قانون آخر يخفض قيم الإيجار ويجعل العلاقة بالوحدات المرهونة بالإيجار القديم إلى علاقة مؤبدة إلى ما لا نهاية".
وبدوره انتقد ميشيل عبد الحليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، تقدم البحيري كجمعية مضارين من الإيجار القديم بمشروع قانون: "لستم جهة تشريع للتقدمو بذلك والرئيس تحدث عن التوازن وأنه غير منحاز فلا تحمل كلام الرئيس بأكثر من معنى".
وأكمل: "نحن لسنا ناهبين، المستأجر يقيم في وحدته بعقود صحيحة والمستأجر زمان كان بيدفع مقدم وخلو حتى تم تجريم فكرة "الخلو"، وأصبح يدفع بشكل مستتر وعاش المالك فترة طويلة من أموال هذا الإيجار وكان استثمارا جيداً له في تلك الحقبة" .
ما يزال قانون الإيجار القديم مثار جدل واسع النطاق في الدوائر البرلمانية ففي الوقت الذي يضغط نواب في المجلس من أجل إصدار قانون يقنن أوضاع الأملاك والعقارات القديمة المؤجرة، وتقدموا بمشروعات قوانين تستهدف إلغاء نظام الإيجار القديم خاصة في المحال التجارية والمكاتب على أن يتم ذلك خلال فترات انتقالية تصل لعشر سنوات، نجد هناك أصوات أخرى تدعو إلى تطبيقه وبالأخص على الشقق السكنية مراعاة للأبعاد الاجتماعية.
وفي تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أكدت مصادر برلمانية أنه لا تعديل لقانون الإيجار القديم إلا بعد حوار مجتمعي وأن الحكومة هي أفضل جهة يمكنها أن تقدم مشروع كامل متكامل مستند الي معلومات واحصائيات حول الإيجارات القديمة.
