أكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن قرار الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز ليس جديدا، وإنما هو مجرد تفعيل قوانين موجودة معمول بها على الجميع، ولكن البعض نتيجة عدم وعي أو إهمال أو عدم علم بهذه القوانين، لا يلتزم بهذه الضريبة. قائلاً:" مش جديد احنا بنتكلم عن ناس عندها قلة وعي بالقوانين وشريحة أكبر غير ملتزمة ونحن نعتبر أن كل من يعمل في موقع إلكتروني ولم يوفق أوضاعه الضريبية غير ملتزم ومش عاوز أقول متهرب ضريبي".
وأكمل: "أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاط تجاري أو غير تجاري يحقق عوائد منه حتى لو جنيه فهو خاضع لضريبة الدخل ولازم يفتح ملف ليه سواء قانون 91 لسنة 2005 أوالقانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قانون يسير وميسر ولا يحاسب بأثر رجعي".
وأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن التجارة الإلكترونية هي إحدى وسائل بيع السلع والخدمات، ولا يوجد ما يمنع من فتح ملف ضريبي للعاملين بها؛ لتحقيق عدالة ضريبية على الجميع.
واستطرد: " حن لا نتجه للإجراءات المتعسفة بل عبر قنوات التوعية ونطالبهم بتوفيق الأوضاع"، مشيراً إلى أن الهدف أو المخاطب من تلك الضرائب كل من يحقق دخلاً وليس محتوى قائلاً: "قولاً واحداً كل من يستخدم الإنترنت أو المنصات المختلفة في تحقيق ربح وليس أي محتوى لابد أن يكون ربح أو إيراد حتى يكون خاضع للضريبة".
اقرأ أيضاً| كيف أثرت خسائر «إيفرجراند» العالمية على اقتصاد العالم؟
تابع: "مشكلة التجارة الإلكترونية أزمة عالمية ولا تنصب على مصر فقط، موضحًا أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم لا يقل عن 12 تريليونا، بينما في مصر يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري وهي نسبة مرعبة".
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية لحصر وتتبع أنشطتها والتيسير على العاملين بها بشكل غير رسمي للتسجيل بمأمورية الضرائب التابع لها، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة على التجارة الإلكترونية لن تختلف عن التجارة العادية.
