قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن مستعد لدعم مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.
اقرأ أيضًا: «شكري» يؤكد تقدير مصر لجهود أمين عام الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن
أكد وزير الخارجية سامح شكري، تقدير مصر لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المُتحدة أنطونيو جوتيريش في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز عمل المنظمة الأمُمية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده شكري مع الأمين العام للامم المتحدة في ختام زيارته الحالية إلى نيويورك؛ حيث شارك في الشق الرفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزير وجوتيريش، ناقشا أبرز القضايا على أجندة عمل الأمم المتحدة.
وكان شكرى قد التقى - قُبيل مغادرته نيويورك - بأعضاء بعثة مصر الدائمة بالأمم المتحدة ولفيف من الدبلوماسيين بالبعثات المصرية في الولايات المتحدة.
وأثنًى الوزير - خلال اللقاء - على الجهد الذي بُذل للتحضير لمشاركة مصر في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوي للدورة 76 للجمعية العامة، وما صاحبها من لقاءات وفعاليات جانبية هامة.
أزمة سد النهضة
ودعا مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 15 سبتمبر، مصر والسودان وإثيوبيا لإنجاز اتفاق ملزم ومقبول بشأن سد النهضة وبأسرع وقت ممكن.
ورحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي.
وذلك بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة.
وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
