جاءني صديقي منفعلا قائلا: نحن نعيش في دولة بلا حكومة فقلت له: هذا واضح لا يوجد تناغم بين الوزراء.. فعلت نبرة انفعاله قائلًا: أقيلوا وزيري الكهرباء والتنمية المحلية فهما السبب في عذاب بعض المواطنين الذين انتظروا تركيب العدادت الكودية لمنازلهم بعد صدور قرار رئيس الوزراء خلال اجتماعه بمجلس المحافظين منذ شهور وعندما توجهوا لشركات الكهرباء قال لهم المسئولون: إن الشركة أصبحت خرابة بدون عمل.. جاءنا منشور من الشركة القابضة بوقف تركيب العدادات الكودية للفرعيات والأرضيات وزاد الطين بلة أن توقفت المقايسات أيضا. والطامة الكبري أن المواطنين الذين دفعوا المقايسة بالآلاف وانتظموا في دفع متوسط الاستهلاك (180جنيها) كل ثلاثة شهور لشركات الكهرباء وهذه المبالغ كانت تذهب مرتبات وحوافز للعاملين بها.. أما الآن فالمواطن مطالب أن يدفع (510 جنيهات-ممارسة) لمباحث الكهرباء التي يعتبر من يعمل بها سواء من رجال الشرطة اوالفنيين من شبكات الكهرباء كأنهم في إعارة للخارج لأنهم يتقاضون الآلاف وهذا ظلم فادح لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة فقلت له عنك حق فبعد التعديل الوزاري ربما يحرك وزير الكهرباء الذي نعتز به جميعا المسئولين بالقابضة للانتهاء من المذكرة التفسيرية التي طال انتظارها ، وقد علمت أنها سوف تتضمن أن المسموح به لتوصيل الكهرباء حسب عرض الشارع طبقا لقانون البناء الموحد.فرد صديقي غاضبا وماذا عن باقي الأدوار المخالفة فقلت له: يبقي الأمل في رئيس الوزراء بسرعة فصل الكهرباء والمياه عن المحليات نهائيا وأقترح أن يتم تعديل القانون لمرتين ونصف عرض الشارع ومن يخالف فجزاؤه الإزالة والإحالة لمحكمة الجنايات للحبس أوالمصادرة لصالح الإسكان الشعبي
