أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتعظيم جهود إشراك القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل المشروعات الكبرى للبنية الأساسية، موضحًا أنه تم مد مظلة المشاركة مع القطاع الخاص لتشمل مشروعات المرافق والخدمات العامة بشكل أوسع، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون بمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة.
وأضاف أن التوسع فى برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التى ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضًا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم خاصة فى ظل التوجه العالمى فى هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة مما يستلزم بعض التغييرات الفنية فى كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضى ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة فى هذا الشأن.
وخلال اللقاء عرض السيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، والعمل على تدشين وحدات للشراكة في الوزارات الأخرى.
وتلقى مسئولو وزارة المالية استسفارات ممثلى شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حول الفرص التمويلية المتاحة من خلال قائمة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإصلاحات اللازمة لتحفيز هذه المشاركة، وأكد ممثلو المؤسسات الدولية، أن القطاع الخاص المصري له دور كبير في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وأن الفرصة متاحة للقيام بدور أكبر لدفع رؤية مصر التنموية 2030.
وتعمل فرق العمل بوزارة التعاون الدولي، على استمرار المتابعة والتنسيق بين فرق العمل من القطاع الحكومي وشركاء التنمية، لاستغلال الفرص التي تتيحها منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإنجاز شراكات تنموية بناءة، تعزز الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضا :وزير قطاع الأعمال: تغيير منظومة العمل في 63 شركة تابعة باستخدام الميكنة
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال 2020، كأحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتم تنظيم عدد من المنصات في مجالات، قطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، والصحة، وتمكين المرأة، والرقمنة، والبترول، والتموين، والمشروعات متناهية الصغر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
