استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة التعاون الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي في مجال الشباب والرياضة، في إطار خطة الدولة للتنمية البشرية وتمكين الشباب وبناء مجتمع رياضي وصحي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الأولوية التي تعطيها الدولة لتنمية رأس المال البشري، مشيدةً بجهود التنسيق المشترك بين الوزارتين والتي عكستها المشاركة الفعالة لوزارة الشباب في إطار ورش العمل التي يجرى إعدادها لصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وأوضحت "المشاط"، أن الأولويات الخاصة بوزارة الشباب انعكست في إطار المحور الخاص بالتنمية البشرية ضمن مسودة الإطار الاستراتيجي للتعاون الإنمائي مع الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، حيث تقود وزارة التعاون الدولي الجهود الوطنية لصياغته مع المكتب القُطري للأمم المتحدة، وفقاً للتكليف الصادر لها في هذا الخصوص.
وشهد اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات تخصصية على المستوى الفني لبحث محور التعاون الإنمائي، في إطار برنامج تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارة الشباب وسبل التواصل مع شركاء التنمية في الفترة القادمة لدعم تلك المشروعات.
من جانبه، استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برنامج عمل وزارة الشباب في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب على مستوى الجمهورية، وتعزيز أنشطة رعاية الشباب على المستوى الثقافي والاجتماعي والعلمي والرياضي.
وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، والاستراتيجية الوطنية للشباب وإنشاء منصة موحدة لعرض مشروعات الشباب، بالإضافة إلى بحث التعاون المشترك فيما يختص بتحديث البنية التطويرية لمراكز الشباب وتفعيل أندية العلوم والسكان بها وجعلها مراكز خدمة مجتمعية، كما تطرق إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة للبحث عن مصادر تمويل لهذه المشروعات القومية من خلال شركاء التنمية.
وأكد "صبحي" على أن وزارة الشباب والرياضة سوف تعمل على مساعدة الشباب في مختلف المناحي، بالتنسيق والتعاون مع الوزرات والهيئات المعنية المختلفة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وتقديم خدمات بشكل أفضل لهم .
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن خارطة مطابقة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تُعزز من قُدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
