منذ سويعات قلائل، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولويات الدولة المصرية في عهده، ولم لا فالرئيس أحدث طفرة في الأمن الغذائي منذ أن تقلد مهام منصبه.
وقال الرئيس السيسي، إن مصر أدركت منذ وقت مبكر ما تمثله قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، من فرصة مواتية لطرح أفكار وحلول لتلك التحديات فضلًا عن الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم في هذا الصدد وعليه، فقد سارعت مصر بالقيام بدورها في إطار العملية التحضيرية للقمة وطنيًا وإقليميًا.
وأضاف السيسي خلال كلمته مساء اليوم الخميس أمام الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية: "تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا لهي مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعًا خاصة وأنه في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ وما تتسبب فيه من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة وندرة في المياه، وتدهور لجودة التربة وتصحر لمساحات هائلة من الأراضي الزراعية وتبعات ذلك الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على الأمن الغذائي فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء".
"بوابة أخبار اليوم" تسلط الضوء على مشروعات قومية تمت في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر.
«مستقبل مصر»
مشروع «مستقبل مصر»، يستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل في تخصصات متنوعة، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على مسار تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري.
ويقع مشروع "مستقبل مصر" في نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة"، على امتداد محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وذلك بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب ومينائي الدخيلة والإسكندرية، مما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين، حيث يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.
كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة الزراعية على المستوى المحلي لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، وذلك من خلال زراعة 500 ألف فدان، حيث تم استصلاح حوالي 200 ألف فدان في المرحلة الأولى من المشروع، وجاري استصلاح المراحل الأخرى بمساحة 300 ألف فدان، وسيعتمد المشروع في توفير الموارد المائية على المحطات التي تم إقامتها لمعالجة مياه الصرف الزراعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية الخاصة به والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كم، وحفر آبار المياه الجوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبانٍ إدارية وسكنية .
المشروع القومي للبتلو
يعد المشروع القومي للبتلو، التي خصصت الدولة له 5.3 مليار جنيه واستفاد منه أكثر 33 ألف مستفيد وهو ما أدى إلى قدر من التوازن في أسعار اللحوم وتشغيل بعض أبناء المزارعين والمربين ومساعدة المربين في إيجاد مصدر أخر للدخول ورفع مستواهم.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، ليصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه ليصبح المشروع هو الأضخم في المشاريع التي تشرف عليها وزارة الزراعة.
وافق مجلس إدارة المشروع في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للمتقدمين بمقدار 936 مليون جنيه.
يستفيد من التمويل الجديد 5255 من صغار المربين والمزارعين.
يساهم التمويل في شراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.
استفاد من المشروع منذ بدايته في 2017، ما يقرب 15300 مزارع، وتم تمويل تربية 183 ألف رأس ماشية.
ساهم المشروع في توفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار وتحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والاكثر احتياجا.
يتم إقراض المربي قرضا قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب.
يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتس اب (01558626681- 01558626682).
وجه وزير الزراعة بعدم إلزام المتقدمين بطلبات للاستفادة من المشروع القومى للبتلو، بتراخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط، وإنما يكتفى فقط بعمل معاينة ثلاثية من قبل مندوبين عن البنك الزراعى المصرى وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للتيقن من جاهزية المكان للتربية والتسمين وذلك للتيسير على صغار المربين للاستفادة حتى عشرة رؤوس من المستورد، وعشرين رأسا من المحلى.
وشدد، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والأرز والقطن، إذ شهدت مصر نهضة فيما يتعلق بالارتقاء بصناعة الغزل والنسيج وإنشاء مصانع على مستوى عالٍ، لافتًا إلى أنه عندما تم تطبيق المنظومة الجديدة للقطن هذا العام أصبح سعره 3800 جنيه للقنطار في الوجه القبلي، و4600 جنيه في الوجه البحري.
مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان
يندرج مشروع المليون ونصف فدان تحت بند أولى الخطوات الحاسمة نحو مستقبل "التنمية المستدامة" والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصرى الحديث. نشأ المشروع فى إطار معالجة المشاكل التى تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها بنسبة 20% حيث تم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية.
يشكل مشروع المليون ونصف المليون فدان إضافة لمجال تنمية التجمعات العنقودية المعنى بتعبئة وصناعة الأغذية والمشروبات بجانب التنمية الزراعية التى تمثل عصب المشروع. يتميز المشروع أيضاً بأنه يهدف إلى خلق مجتمعات سكنية لإستقطاب المستثمرين الأجانب والعمالة المحلية كما يتم توفير خدمات تعليمية وطبية فى محيط تلك المناطق.
ما هو مشروع المليون ونصف فدان وما الهدف منه؟
مشروع استصلاح المليون ونصف فدان هو من المشاريع الرائدة فى مجال التنمية الزراعية لتأمين الغذاء وإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراضى لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين. يمكننا الجزم بأن مشروع المليون ونصف مليون فدان هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإصلاح الإقتصادى التى بدأت نتائجها تظهر مؤخراً من خلال المشروعات التنموية الجديدة والشروع فى الخروج من حيز الوادى الضيق؛ لإنشاء مجتمعات زراعية متقدمة تشمل الخطوط الإنتاجية والبيئة المهيئة بالمجال ولأن المشروع يعتبر من المشاريع الإقتصادية الضخمة؛ وجب التحدث عن تفاصيل وتوزيع أراضي المليون ونصف فدان لتشجيع المستثمرين من كل صوب وحدب على الإستثمار فى مصر، إنطلاقاً من هذه النقطة تحديداً هيا بنا نلقى الضوء على اخر اخبار مشروع المليون ونصف فدان!
أين يقع المشروع ؟
يمتد المشروع ليشمل مساحات واسعة، متركزاً فى الصعيد وسيناء والدلتا وجنوب الوادى وقد وقع الإختيار على ثمان محافظات: أسوان والمنيا ومطروح والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والجيزة وجنوب سيناء؛ حيث تم اختيارهم بناء على قربهم من شبكة الطرق القومية والمناطق الحضارية وخطوط الإتصال بين المحافظات ولذلك لسرعة تشييد المناطق العمرانية وتوفير كل من البنية الأساسية والخدمات بتلك المناطق.
ما هى مراحل المشروع؟
تم تقسيم المشروع على 3 مراحل :
المرحلة الأولى:
تضم المرحلة الأولى 9 مناطق تروى بالمياه الجوفية بإجمالى مساحة 500 ألف فدان :
الفرافرة القديمة ( 30 ألف فدان )
الفرافرة الجديدة ( 20 ألف فدان )
منطقة المغرة ( 135 ألف فدان )
امتداد الداخلة ( 20 ألف فدان )
بينما توجد مناطق تروى سطحياً ؛ يتم تقسيمها كالتالى:
قرية الآمل (3.5 آلاف فدان)
توشكى (143 ألف فدان)
منطقة غرب المراشدة (25.5 ألف فدان زائد 18 ألف فدان أخرى بنفس المنطقة )
وأخيراً يوجد بالمرحلة 25 ألف فدان رى آبار و80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية علاوة على وجود مساحات سيتم زراعتها بواسطة المحاصيل الإستراتيجية.
المرحلة الثانية:
تضم المرحلة الثانية 9 مناطق أيضاً بمساحة قدرها 490 ألف فدان يتم ريها بالمياه الجوفية:
منطقة الفرافرة القديمة ( 120 ألف فدان )
منطقة الفرافرة الجديدة ( 20 ألف فدان)
الفرافرة الجديدة (20 ألف فدان)
منطقة غرب كوم امبو ( 25 ألف فدان)
المغرة ( 35 ألف فدان )
غرب المنيا (140 ألف فدان )
شرق سيوة ( 30 ألف فدان)
جنوب شرق المنخفض ( 90 ألف فدان)
المرحلة الثالثة:
تشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق تروى بالمياه الجوفية، تمتد نحو مساحة 510 ألف فدان و تقسم كما يلى:
الفرافرة القديمة ( 40 ألف فدان)
منطقة الطور بجنوب سيناء (20 ألف فدان)
امتداد جنوب شرق المنخفض ( 50 ألف فدان)
غرب المنيا (250 ألف فدان)
منطقة غرب «2» (150 ألف فدان)
يهدف مشروع مليون ونصف فدان إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية إلى 9.5 ملايين فدان بدلاً من 8 ملايين فدان أى بنسبة 20٪
إعادة هيكلة الريف المصرى لتكون نواته مجموعة قرى نموذجية تعالج مشكلات الماضى ورسم صوراً أكثر وضوحاً للمستقبل.
توسيع الحيز العمراني لاستيعاب الزيادة الطبيعية فى نمو السكان عن طريق إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وعصرية؛ والتى تؤدى بدورها إلى زيادة المساحة المأهولة من 6% إلى 10 %.
مشروعات تحلية ورفع المياه لمنطقة سيناء
تشهد محافظتا شمال وجنوب سيناء عددا من مشروعات خدمات المياه والصرف الصحى بمختلف مناطقها يجرى العمل فى بعضها، وانتهى العمل فى أخرى، والتجهيز للمزيد خلال المرحلة القادمة.
إن من أهم هذه المشروعات الجارى تنفيذها محطة تحلية مياه البحر الجارى إنشاؤها بالكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء والتى تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب بالإشراف على التنفيذ، ووصلت حتى 54%، لافتا إلى أن المحطة تأتى امتدادا لاستراتيجية الدولة للتنمية البشرية والاقتصادية لشبه جزيرة سيناء.
و يجرى العمل لرفع كفاءة خزانات حى الغزلان بمدينة بئر العبد، وإنشاء خزان أرضى سعة 2000م3/يوم لتحقيق طفرة فى نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشتمل دراسة رفع كفاءة الموقع على عنبر طلمبات، ومبنى خدمة عملاء، ومبنى إدارى، ورفع كفاءة 2 خزان أرضى و1 خزان علوى.
وأن ما تشهده جنوب سيناء من أعمال إنشاء محطة رقم (1) بمحور وادى فيران، وبها أول بئر عمق 150 م بتصرف 40م3/ ساعة من أصل عدد 2 بئر المزمع تنفيذهما لتغذية وادى فيران ومدينة سانت كاترين، ومن المفترض أن يتم تشغيلهما بالتناوب لتأمين إمداد المياه بشكل مستمر لمدينة سانت كاترين ووادى فيران، وتقليل تباعد الفترات بين المناوبات على مدار العام وخاصة أشهر الصيف، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بنظام برك الأكسدة بمدينه طور سيناء المرحلة الأولى بطاقة 10 آلاف م3/يوم.
و تم تأمين إمدادات المدينة من مياه الشرب، وتتضمن مشروعات المياه بشرم الشيخ، الحملة الميكانيكية وخزانات مياه المدينة ( هضبة شرم المياه )، ومحطة رافع 204 مياه المغذى لمنطقة حى النور وحى الرويسات، ومحطة خليج نعمة الرئيسية صرف صحى، لنقل مياه المعالجة لبرك الأكسدة، والخزانات الاستراتيجية سعة 80 ألف م3، وجارى استكمال إنشاءات المرحلة الثانية، إضافة لمشروعات محطة رفع صرف صحى التاور، ومحطة رافع صرف صحى السوق القديم، وفى مدينة رأس سدر محطة رفع صرف صحى الرئيسية بمدينة رأس سدر، والخزانات الاستراتيجية بمنطقة أبوزنيمة، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ ( محطة نبق ).
وتم الانتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة لزوم حوائط الخزانات الأرضية وسملات غرفة المحول بموقعى جريد الهرابة ووادى الحاج ضمن عملية تجهيز عدد 2 بئر بمناطق جريد الهرابة ووادى الحاج بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية بمركز نخل بوسط سيناء، والعمل فى إنشاء بئر البروك البديل بعد الإنتهاء بحفر عدد 2 بئر بديل لبئر البروك (17،16)، وبديل بئر أم شيحان 2 بعمق1200 م، كما قام طاقم الإشراف لعملية تجهيز عدد 2 بئر بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية شمال فالج 1 البديل والخوار بالمنبطح بوسط سيناء بنهو جميع الأعمال والاستلام الابتدائى للآبار تمهيدا لدخولهم الخدمة، فى إطار خطة الوزارة للتنمية والحفاظ على الزراعات القائمة بوسط سيناء.
مشروعات المزارع السمكية
شهد الاستزراع السمكي، طفرة حقيقية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة، حيث أعطى له أهمية خاصة بالتوسع في إقامة المشروعات العملاقة وإنجازها فى توقيتاتها المحددة، والتي أسهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل وسد الفجوة الغذائية، وتوفير أسماك بجودة عالية، والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، وتستهدف رؤية مصر الوصول بإنتاج الأسماك إلى ٢٫٨مليون طن سنويا.
وفى خطوة هى الأكبر من نوعها فى مشروعات المزارع السمكية التى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشائها، أصبحت المزرعة السمكية فى منطقة شرق بورسعيد الأكبر فى العالم جاهزة للافتتاح، وتشكل مع مزرعة بركة غليون التى تم افتتاحها في العام الماضى حجر الزاوية فى وصول إنتاج الأسماك فى مصر إلى ٢٫٨ مليون طن سنويًا، ويصل استهلاك الغذاء السمكى فى مصر حاليًا حوالى ٢٫٣ مليون طن ليكون هناك فائض للتصدير.
وتقع مزرعة شرق بورسعيد السمكية على ساحل البحر المتوسط بسيناء إلى الشرق من منطقة شرق بورسعيد الاقتصادية العملاقة وتبلغ مساحة المزرعة ١٩٫٣ الف فدان تضم ٥٩٠٦ أحواض للاستزراع، بالاضافة إلى انشاء بحيرة للصيد الحر على مساحة ١٠ آلاف فدان، وتوفر حوالى ١٠ آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة سواء بمشاركة فى أعمال الصيد وإنتاج الأعلاف والتصنيع والتغليف ومصنع الثلج داخل المزرعة إضافة إلى فرص العمل فى عمليات نقل الإنتاج السمكى من وإلى المزرعة.
أقفاص سمكية
كما أنه لأول مرة يتم استخدام الاستزراع السمكى داخل مجموعة من الأقفاص السمكية الضخمة فى عرض البحر المتوسط للجمع بين الاستزراع فى الأحواض والاستزراع فى البيئة الطبيعية داخل مياه البحر.
وإلى جانب الأحواض هناك مفرخ يعمل مع الأحواض السمكية على إنتاج ١٦٠ مليون زريعة سمكية أهمها الدنيس والقاروص واللوت والبورى و٥٠٠ مليون يرقة جمبرى سنويًا، إلى جانب حضانة لتجهيز ١٦٠ مليون اصبعية من الأسماك و٣٠٠ مليون يرقة جمبرى سنويًا.. كما تم تزويد المزرعة بعدد من آليات الخدمات لتوفير أفضل الظروف لإنتاج وتربية الأسماك وحفظها وتصنيعها بعد الإنتاج منها ثلاث محطات رفع عملاقة لمياه البحر تضخ مياهها فى قنوات ممتدة لتغذية الأحواض السمكية بمياه البحر إضافة لثلاث محطات مماثلة لصرف المياه بعد استهلاكها داخل الأحواض.
وبالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية تتضمن مصنعا لإنتاج الأعلاف وتغذية الأسماك بطاقة ١٥٠ ألف طن سنويًا ومصنعا آخر للفرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك وثالثا لإنتاج الثلج ووحدة بيطرية تشمل معامل تحاليل وأبحاث لضمان سلامة المياه والغذاء، وصحة الأسماك وخلوها من الأمراض، بالاضافة الى مركز لتدريب العاملين بالمشروع وتنبع أهمية هذا المركز من توفير كوادر بشرية قادرة على التعامل الفائق مع المزارع السمكية البحرية، وهو ما يضمن فى النهاية أقصى جودة وإنتاجية للأسماك المستزرعة، كما تشمل المزرعة مخازن للأعلاف والمعدات والمهام ومنطقة إدارية وسكنية للعاملين وقاعات لاستقبال الزائرين والمتعاملين مع المزرعة.
وأيضا تم بناء حاجز أمواج شرقى وآخر غربى فى المنطقة المواجهة للمزرعة فى البحر ساعدا على إقامة حوض لسفن الصيد واللنشات والوحدات المساعدة بطول ١١٢ مترا وعرض ٨٥ مترا ويستوعب ٦ سفن يبلغ طول السفينة ٣٠ مترا، هذه المزرعة العملاقة تم تأمينها بكامل محيطها بنظام مراقبة بأحدث تكنولوجيا وتدار بمنظومة إلكترونية حديثة لتحقيق أعمال المتابعة والمراقبة الالكترونية لكافة أنشطة المشروع نهاراً وليلًا وتوفير كافة إجراءات التأمين المطلوبة للأفراد والمعدات والأحواض والمنشآت.
وتقوم تغذية الأسماك المستزرعة على أعلاف ذات مواصفات غذائیة وتصنیعیة فائقة الجودة، وتحتوى هذه الأعلاف على نسبة بروتین خام لا تقل عن 42%، ودهون خام لا تقل عن 10%، بالإضافة إلى المعادن والفیتامینات اللازمة لزیادة معدلات النمو، كما یتم متابعة نمو الأسماك المستزرعة بأخذ عینة من الحوض كل أسبوعین ووزنها وحساب متوسط وزن السمكة الواحدة، وللحفاظ على سلامة وأمان وصحة العاملين بالمشروع، تم إنشاء مراكز مجهزة للإعاشة، وتوفير زى ومهمات السلامة وبرامج الكشف الطبى الدورى والتوعية بمخاطر العمل وسبل الوقاية من مخاطر الحريق، وأخرى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة حفاظاً على تحقيق النظافة العامة.
اقرأ أيضا.. السيسي: تأسيس نظم مستدامة تحقق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا
