أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً، يتضمن السماح لـ42 مواطنًا مصريًا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1004 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يؤذن لكل من واحد وعشرين مواطنا أولهم خالد إبراهيم محمد عرفة وأخرهم أحمد نعمان حسن بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الوقائع المصرية، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر، تفاصيل القرار الذي تضمن أسماء المسموح لهم التجنس وجنسياتهم الجديدة.
ونرصد الأسباب التي تتسبب في إسقاط الجنسية عن المواطنين
1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا كان يعمل في الخارج بوظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وظل يعمل بها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاءه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
٥ - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
٦- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري، وإذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
اقرأ ايضا|«الداخلية» توافق على رد الجـنسية المـصرية لـ13 شخصًا
