عواصم - وكالات الأنباء:
صوت مجلس النواب الليبي، أمس بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وأكد المتحدث الرسمى باسم المجلس عبدالله بليحق أن المجلس صوّت بسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 حضروا الجلسة، موضحا أن سحب الثقة من الحكومة تم بآلية التصويت برفع الأيدى، وبالغالبية المطلقة.
وأضاف: «سحب الثقة لا يحتاج إلى تصويت الغالبية الموصوفة وهى 120 صوتا، بل الغالبية المطلقة التى يمثلها وفق الوضع الحالى للنواب 86 صوتا».
وأشار إلى أن المرحلة التالية ستكون تشكيل حكومة تصريف أعمال وأن الحكومة ستستمر فى تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال.
وانطلقت الجلسة المغلقة برئاسة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وبحضور نائبيه الأول والثانى و113 نائبا.
وكان المجلس قد علق جلسة أمس الأول لبحث سحب الثقة من الحكومة، وقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة فى الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التى اتخذتها فى عدد من الملفات.
كما قرر تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب.
وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل. والأسبوع الماضي، قال رئيس المجلس إن 45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها.
وأضاف صالح أن المادة 194 من اللائحة الداخلية تنص على أن المجلس لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس وهو ما تم ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديمه، ولا يتم أخذ الرأى فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب.
وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر فى تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبعد انتهاء المعارك فى صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة فى مارس تحت إشراف الأمم المتحدة لادارة الفترة الانتقالية وصولا الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة فى 24 ديسمبر.
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان خلال مؤتمر صحفى على هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة أن إيمانويل ماكرون سيرعى»مؤتمرا دوليا حول ليبيا فى 12 نوفمبر»، قبل شهر من انتخابات عامة تهدف إلى طى صفحة عقد من النزاع فى هذا البلد.
وذكّر لودريان أن فرنسا تدعو إلى الإبقاء على موعد الانتخابات المقرر فى 24 ديسمبر و«رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة».
كما يترأس لودريان مع نظيريه الألمانى هايكو ماس والإيطالى لويجى دى مايو اجتماعا مخصصا لليبيا اليوم الأربعاء فى نيويورك.
وفى وقت سابق، طلب المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا من البرلمان تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عام على الأقل، فى غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.
وفى ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20 ألفا عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب فى ليبيا بينهم روس من مجموعة فاجنر الخاصة وتشاديون وسودانيون وسوريون وغيرهم. كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائى مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
