أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، إن المحكمة الإدارية العليا قد جرى قضاؤها على أنه بعد تعديل نص المادة 99 من قانون المرافعات المشار إليه بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أصبحت المحكمة لا تتمتع بسلطة تقديرية فى القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن حسبما كانت تنص عليه تلك المادة قبل تعديلها بالقانونين المشار إليهما .
وإنما أضحى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن من النظام العام بحيث يتعين على المحكمة القضاء به فى حالة ما إذا كان قد سبق لها أن قضت بوقف الدعوى جزائياً لتقاعس المدعى عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء الذى أمرت به المحكمة خلال الميعاد الذى حددته وانقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال المدة التى حددها المشرع أو طلب ذلك.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية رسميا
وتبين للمحكمة أنه لم ينفذ ما أمرته به وهو التعديل الذى استهدف به المشرع عدم لجوء بعض المتقاضين إلى إطالة أمد النزاع بما يؤدى إلى زيادة عدد القضايا أمام المحكمة.
