وزيرا خارجية اليمن والجابون يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

 وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع وزير خارجية الجابون، بكوم موبيلي بوباي، تطورات الأوضاع في اليمن والعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان - خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة - على تعزيز التواصل والتشاور بين البلدين في مختلف المحافل الدولية لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وأطلع مبارك نظيره الجابوني على محطات جهود السلام في اليمن وموقف الحكومة الداعم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة، والانسداد السياسي الناجم عن عراقيل المليشيات الحوثية، مؤكداً التزام الحكومة اليمنية باستمرار التعاون البناء لتحقيق السلام الشامل والدائم واستعادة الدولة وفقاً للمرجعيات الثلاث وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216.

وحمل وزير الخارجية اليمني - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - مليشيا الحوثي مسؤولية تعريض اليمن والمنطقة لكارثة بيئية واقتصادية محتملة نتيجة عرقلتها لتقييم وتفريغ خزان صافر.. منوهاً بضرورة التحرك العاجل لمجلس الأمن للضغط على المليشيات لمعالجة هذا الملف قبل حدوث الكارثة.

من جهته، أعرب وزير خارجية الجابون عن تعاطف بلاده مع اليمن ووقوفها مع الحكومة الشرعية في مختلف المحافل بما فيها مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً أن بلاده ستعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن على الدفع بمسار السلام في اليمن واحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني ودعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

يذكر أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني قد شارك اليوم، في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك برئاسة وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح.

وأطلع الوزير نظرائه وزراء الخارجية العرب على تطورات الأوضاع في اليمن وآفاق تحقيق السلام في ظل تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس جروندبرج، والرد الحوثي باستمرار التصعيد العسكري في مختلف الجبهات.

كما دعا إلى أهمية تنسيق المواقف العربية بشأن اليمن ودعم الحكومة الشرعية والتمسك بالمرجعيات الثلاث بما يضمن التوصل إلى السلام الشامل والعادل وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة التي تضمن العدالة والمساواة وصون حقوق كل اليمنيين.