إجراءات جديدة من الحكومة اللبنانية تجاه دعم المحروقات

صورة أرشيفية / دعم المحروقات
صورة أرشيفية / دعم المحروقات

رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين فى خطوة لتنفيذ الحلول الاقتصادية بهدف الخروج بالبلاد من الأزمات المالية العنيفة التى تواجه لبنان حيث رفعت الحكومة الدعم بشكل كامل عن المازوت وفى المرحلة القادمة سيدخل البنزين سلسلة رفع الدعم لتصل سعر الصفيحة وفق سعر 12 ألف ليرة للدولار

 اقرا ايضا أول بيان لـ«الحكومة اللبنانية»: برنامج «إنقاذ» وتصحيح الأجور.. وتأمين الكهرباء للمواطنين

وصرح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "إنه لا يمكن تحمله فيما يمضي قدما في خطط التصدي لأزمة مالية طاحنة".

وحذر تقرير لبنانى من رفع الدعم على الطاقة دون اقترانة بشبكة حماية مثل وإيجاد مصادر للطاقة البديلة وإطلاق خطة للنقل العام وزيادة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان وتوزيع بطاقة للدعم المالي.

وفى سياق متصل تم تفريغ أول شحنة تبلغ 31 ألف طن من الوقود تنفيذا لاتفاقية الفيول "الوقود" بين لبنان والعراق لتفرغ 15 ألفا من حمولتها في خزانات معمل دير عمار، و16 ألفا في معمل الزهراني.

وتعمل لبنان على توفير الدولار بأسعار مدعومة بهدف السيطرة على أسعار الوقود لحماية المواطنين من انهيار العملة

وفى خطوة لتفيذ الاصلاحات وقعت الحكومة البنانية عقدا جديدا مع شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة لإجراء بهدف عمل تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي

وفى وقت سابق صنف البنك الدولي، في تقريره الأزمة الاقتصادية والمالية فى لبنان انها ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ليتوقع البنك انكماشا سيصيب الاقتصاد اللبناني بنحو 10%فى العام الحالي.

عدم القدرة على دفع الديون الخارجية

ونتج عن الانهيار الاقتصادي والمالي، عدم قدرة الحكومة اللبنانية في مارس عام 2020 ،دفع ديونها الخارجية وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجاً لتفقد أكثر من 85 % من قيمتها

نصف اللبنانيين تحت خط الفقر

وفى اقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم نتيجة تفاقم الازمات الاقتصادية الامر الذى ساهم فى ان يصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، بنسبه تجاوزت 55%مع ارتفاع معدل البطالة

أزمة اختفاء الدواء والغذاء المدعوم

ونتيجة للازمة الاقتصادية والمالية عجز مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، و انخفض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات بالاضافة الى اختفاء بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.