قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد، إن إشادة الوكالات الاقتصادية العالمية بالاقتصاد المصري يعكس تحسن الإنتاج في كل قطاعات الدولة ويعكس أيضا جهود الدولة المصرية من خلال الإنفاق العام لتحسين وتطوير القطاعات الإنتاجية الخاصة والحكومية وهو ما يعرف «بحركة التعافي» في مجالات الاقتصاد الوطني ولذلك تظهر هذه المؤشرات الإيجابية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» الفضائية، أن معدلات البطالة انخفضت إلى أقل نسبة خلال العشرة أعوام السابقة، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم فأصبح في حدود من الممكن السماح بها، واستطاعت أيضا الدولة المصرية من خلال معالجة الدين العام أن تصل إلى أقل مستوى موجود خلال ثلاثون عاما، إلى جانب ارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي، وهى العوامل التي تثبت صحة الاقتصاد الوطني وتؤكد على نجاح المنظومة وإدارة المشكلات الاقتصادية من الجذور.
وأوضح الشوادفي، أن كل هذا النجاح الاقتصادي ينعكس على المواطن في ظل الأزمات وهو ما شاهدناه في أزمة كورونا، فأصبحت مصر أقل دول المنطقة تأثرا بتداعيات كورونا نظرا لاتباع سياسات رشيدة ووقائية كانت هي العلاج التي تمكنت به الدولة أن تحقق معدلات نمو تصل إلى 3.8 ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4.8.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن الدولة حينما قررت أن تغير هيكل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد تخليقي، بدا ذلك جليا في مجموعة صناعات وعدد من المصانع ومجالات الزراعة والسياحة والتجارة وتحول كل هذا إلى أرقام تعكس مدى نجاح الاقتصاد، وكل هذه الأرقام واردة إلينا من مؤسسات اقتصادية خارجية ترصد نجاح الدولة في خطتها الداعمة للاقتصاد.
