بالأسماء.. «القضاء الأعلى» يوافق على قرارات النائب العام بندب وتعيين محامين عموم

النائب العام
النائب العام

تنشر «بوابة أخبار اليوم» بالأسماء قرار ندب وتجديد ندب بعض الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحاميين العموم في العام القضائي الجديد 2021/2022 وذلك لمدة سنة اعتبارًا من 1/10/2021 وذلك بعد موافقتهم.

كان قد أقر  مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الجزء الثاني من الحركة القضائيـة المتضمـن التعيينـات بوظائـف الرؤسـاء مـن الفئتيـن ( أ ، ب ) والقضــاة  بالمحاكـم الابتدائيـة وتنقلاتهـم والتبـادل بيـن القضـاء والنيابـة العامـة في هـذه الدرجـات وقد تضمنت الحركة القضائية ترقية ( 500 ) رئيس من الفئـة ( ب ) إلى رئيس من الفئـة ( أ ) وترقية ( 500  ) قاضى إلى رئيس من الفئـة ( ب ) وتعيين (  175  ) وكيــل من الفئـة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائيـة.

اقرأ أيضا| مرافعة النيابة في قضية «لجان حلوان النوعية»: عزموا ألا يعيش الشعب في أمان

كما صرح شوضة أن مجلس القضاء الأعلى راعى فى الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء التوطــن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالـح العــام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم .

وأضـاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمــات السادة رجال القضاء على الحركـة القضائيـة من باكـر الاثنين الموافق 30 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الاحد 5 مـن سبتمبر سنـة 2021.

وفي وقت سابق، قام مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، باعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 /2022 والمتضمن بترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلي وظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 قاضي من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض وعدد 261 نائب استئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد 350 رئيس من الفئة ا للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف وكذا التبادل بين القضاة والنيابة العامة في هذة الدرجات.

من جانبه، صرح المستشار عبدالله شوضة، بأن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام ومراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأكد أن الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى ستتلقي تظلمات رجال القضاء علي الحركة القضائية من باكر وحتى 17 أغسطس المقبل حيث تتولي حلها وبحثها وعرضها على المجلس.