أكد فابيو جرازي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة أنه سيتم تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة ذات الاولوية في مصر في العديد من القطاعات لا سيما الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والتنمية الحضرية المستدامة والمواصلات والمياه والصرف الصحى فى اطار استراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٥ لدعم مصر في مرحلة الانتقال نحو الاقتصاد الشامل.
جاء ذلك ردا على سؤال في لقاء مع عدد من الصحفيين في ختام الجولة الاعلامية التي نظمتها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة في عدد من المشروعات التي تشارك في تمويلها والتي استمرت لمدة خمسة أيام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم .
وقال جرازي إن الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٥ تستهدف المساهمة في دعم مصر بهذه المرحلة الانتقالية نحو تحقيق اقتصاد شامل اجتماعي، والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والاسترشاد بالافكار الخلاقة.. مذكرا بأنه حتى يتوج هذا النهج إزاء البرنامج التنسيقي الذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٩، تم التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بين مصر وفرنسا في الثالث من يونيو الماضى خلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إلى القاهرة.
وكشف مدير الوكالة الفرنسية بالقاهرة عن بعض تفاصيل وملامح الاستراتيجية الجديدة (والتي من المنتظر الاحتفال بإطلاقها رسميا قبل نهاية العام الجاري)، مشيرا إلى إنها تتضمن عددا من المشروعات ذات الأولوية ومن بينها الشريحة الثانية من برنامج دعم قطاع الكهرباء بقيمة ٧٥ مليون يورو؛ومشروع مضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية وتجديدها بين طنطا والمنصورة ودمياط بميزانية قدرها ٩٥ مليون يورو وهو مشروع ذى اهمية كبيرة نظرا لاهمية ميناء دمياط فى البحر المتوسط .
وأشار كذلك إلى أن الاستراتيجية الجديدة تشمل مشروع تطوير وتحسين محطة حلوان لمعالجة ميا الصرف الصحى والتى تتضمن مرحلتين تصل تكلفة المرحلة الأولى منها ٥٢ يورو والمرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها العام المقبل ما يقرب من ٢٢ مليون.
وأوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة ان العام المقبل سيشهد انطلاق مشروع تحديث وإصلاح كهربة مترو أبو قير- الاسكندرية بميزانية قدرها ٢٥٠ مليون يورو، بخلاف اقامة مشروعين آخرين جديدين بقيمة ٢٥٠ مليون يورو الاول بين مصر والسودان والاخر يربط بين الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس.
وأكد على فابيو جرازى ان الوكالة الفرنسية منفتحة للاستماع للاولويات التى تحددها الحكومة المصرية.
واوضح ان الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت مشاريعها فى مصر عام ٢٠٠٦ وافتتحت مكتبها في فبراير ٢٠٠٧ لتكون شريكا هاما لمصر منذ حوالي ١٥ عاما، ومرحب به من قبل السلطات المصرية، بل عنصرا أساسيا في توطيد العلاقات بين مصر وفرنسا لاسيما في ضوء الإصلاحات التي تنفذها مصر والتي تعزم الوكالة دعمها.
وأشار إلى أن حجم التمويل التراكمي للوكالة منذ عام ٢٠٠٦ يبلغ ٩ر٢ مليار يورو؛ مع وجود ٥٥ مشروعا ممولا (حقيبة المشاريع قيد التنفيذ حتى ٢٠٢١)، فيما يصل إجمالي حجم المشاريع قيد التنفيذ إلى ١ر٢ مليار يورو.
وشدد على اهتمام الوكالة للمساهمة الفعالة في مشروعات متنوعة في مصر، مشيرا على عمق العلاقات والشراكات القوية بين مصر وفرنسا والمتمثلة في تبادل الزيارات بين البلدين على المستوى الرئاسى حيث تم خلال زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون في ٢٠١٨ إلى مصر ثم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى باريس في ٢٠٢٠ وضع الخطوط العريضة للتعاون .
وقال المسئول الفرنسى - ردا على أسئلة الصحفيين- إن أولويات المشروعات تحدد من الحانبين المصري والفرنسي، مضيفا أنه منذ عام ٢٠٠٦ شهدت مصر تغييرات وأيضا فرنسا وبالتالي فإن انعكس ذلك على طبيعة الأولويات بالنسبة للمشروعات.
وأشار إلى أن مصر تشهد منذ عام 2016 إصلاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي أو على مستوى القطاعات لاسيما الإسكان الاجتماعي، وقطاع الكهرباء والتأمين الصحي.
وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية الجارية منذ عام 2016 ساعدت على خلق فرص عمل، وساهمت في حدوث نمو اقتصادي كبير خلال الفترة من 2018 حتى 2020، والذي كان له مردود إيجابي على مصر رغم أزمة جائحة كورونا "كوفيد ١٩" التي اجتاحت العالم.
وأشار إلى دور الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم مصر في مجالي الصحة والكهرباء اللذان يعدان من المجالات الحيوية في مصر، لافتا إلى تأثير ذلك في تعزيز العلاقات بين الجانب المصري والفرنسي.
وقال إن الوكالة تدعم تحول النظام المصرفي العام لمزيد من الاستدامة وذلك بقيمة (٨٣٥ مليون يورو) حيث تم منح قروض غير سيداية بقيمة ١٠٠ مليون يورو من الوكالة إلى البنك الأهلي المصري و٥٠ مليون يورو من بروباركو ( شركة تابعة للوكالة الفرنسية وهي عبارة عن مؤسسة مالية تنموية تتمثل مهمتها في تعزيز الاستثمارات الخاصة لصالح النمو والتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للالفية في البلدان النامية والناشئة) لبنك قطر الوطني في إطار برنامج الصندوق الأخضر (برنامج تحويل استراتيجية تمويل المناخ).
وفي سياق آخر.. أشار إلى دعم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ومقره القاهرة في أنشطته التي تهدف إلى تعزيز التجارة داخل القاهرة وخارجها وأيضا في سعيه المستمر نحو تمويل المناخ وذلك بقرض سيادي قدره ١٥٠ مليون يورو استجابة لوباء كوفيد، كما تدعم الوكالة الفرنسية جهود التطعيم في إفريقيا بقرض ميسر للبنك الإفريقي بمقدار ١٥٠ مليون يورو.
وتطرق المسئول الفرنسى كذلك إلى التعاون في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، وذلك ضمن إطار التعاون مع وزارة البيئة وكذلك دعم تعزيز البنية التحتية للنقل والتنقل ب٤٤٠ مليون يورو، وكذلك دعم تنمية الخدمات الحضرية المستدامة بمقدار ١٥ مليون يورو، وتعزيز الادماج الاحتماعى والمساهمة فى الحد من صور عدم المساواة (٥٠ مليون يورو) ودعم اسس العدالة الاحتماعية (٢٥١ يورو) وتعزيز انظمة التعليم والتعليم العالى ب٧٦ مليون يورو حيث انه تنفيذا للاتفاقيات الموقعة فى هذا المجال بادرت الوكالة باعادة تاسيس الجامعة الفرنسية بمصر من خلال قرض قدره ١٢ مليون يورو ومنحة قدرها ٢١ مليون.
وقال إن الوكالة تعمل أيضا في مصر في مجال تعزيز الطاقة المتجددة وتأمين توصيل الكهرباء وذلك من خلال تمويل سبعة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما هو الحال بالنسبة لمحطة بنبان وكوم امبو، وخليج السويس وذلك بمبلغ يقدر ب١٩٤ مليون يورو وهو ما يسهم فى توليد ما يزيد عن ٥٥٠ ميجاوات من الطاقة الجديدة؛ كما تمول الوكالة مشاريع تحديث شبكة توصيل الكهرباء بتكلفة ١٠٠ مليون يورو فى منطقة الدلتا، وتجرى النقاشات الان بشان مشروع متكامل لتحسين اداء شبكة توصيل الكهرباء فى الاسكندرية وهو ما من شانه أن يسهم في تكامل الطاقات المتجددة وتحسين أداء الشبكة؛ فضلا عن وجود برنامج بناء القدرات.
كما استعرض مدير الوكالة الفرنسية بالقاهرة التعاون مع مصر فى مجال ربط المنازل بالغاز الطبيعى بهدف دعم البرنامج الوطني لاستخدام الغاز الطبيعي الأقل انبعاثا والأقل تكلفةـ حيث تقوم الوكالة بالشراكة مع البنك الدولي بمبلغ ٨٠ مليون يورو لتمويل برنامج البنية التحتية لتوصيلات الغاز بالإضافة إلى ذلك من خلال تمويل مفوض من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها ٥٨ مليون يورو تدعم الوكالة الفرنسية وصول شبكات الغاز للمناطق الاكثر فقرا.
واكد استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع في المشروعات في مجالات الطاقة والتنمية الاجتماعية والمياه.
وأشار إلى أن الوكالة تولي اهتماما كبيرا بمسألة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من أجل النهوض بأوضاعها في المجتمع وإيمانا بدورها الفعال.
وعن جهود الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ..قال أنها تشمل العديد من المجالات من بينها البيئة والموارد الطبيعية والتمويل المستدام بإجمالي مبلغ 1153مليون يورو، الطاقة والتحول الرقمي بقيمة 761 مليون يورو، وسائل النقل والتنمية الحضرية المستدامة تبلغ 655 مليون يورو، الاندماج الاجتماعي والتنمية البشرية تبلغ 377 مليون يورو.
وقام مدير الوكالة الفرنسية فى نهاية اللقاء الصحفى بتوزيع شهادات تقدير للصحفيين المشاركين فى الجولة الاعلامية التى تضمنت زيارات وجولات تفقدية فى محطات لمترو الانفاق تحت الانشاء المراحلة الثالثة واخرى بالمرحلة الثانية، ومنطقة عزبة خير الله، وسوف طلخا بالزاوية الحمراء ومشروع انشاء خزان مياه بمنطقة ارض اللواء بالجيزة ومشروع معالجة رواسب مياه الصرف الصحى بشرق الاسكندرية ومشروع مصنع تنقية التلوث الصناعي بمصنع أبو قير للأسمدة بالإضافة إلى زيارة عدد من المشاريع في إطار برنامج دعم الريادة النسائية بالفيوم.
