قالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال إن أداء البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي شهد حالة من التباين والتقلبات عاشته مؤشرات الاسواق العربية، مشيرة أن الأداء كان بين تعويض خسائر ومحاولة اختراق نقاط مقاومة قوية استطاعت المؤشرات العربية إثبات قدرتها علي الصعود وبين آليات وتطوير صاحبة عدم وضوح رؤية وتراجع في الأداء أصاب البورصة مصرية للاسبوع الثاني علي التوالي.
واستعرضت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال أداء البورصات العربية خلال الأسبوع المنتهي كالآتي
بورصة الكويت
شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع المنتهي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط تسارع ملحوظ في مستويات التداول وخاصة من ناحية السيولة.
وسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.92% بإقفاله عند مستوى 7511.27 نقطة بمكاسب بلغت 68.83 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 7442.44 نقطة.
وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بأعلى وتيرة بين مؤشرات السوق بنسبة 1.26% عند النقطة 5906.56 رابحاً 73.74 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند مستوى 5832.82 نقطة.
وصعد أيضاً مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.75% عند مستوى 5600.82 نقطة، مقابل 5559.03 نقطة إقفال الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 41.79 نقطة.
أسواق المال الإماراتية
شهدت أسواق المال الإماراتيةخلال الأسبوع المنتهي، حالة من التباين ليهبط سوق دبي المالي بضغط من الأسهم القيادية، ويسجل سوق أبوظبي أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه.
هبط مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.2%، ليبلغ أعلى مستوى له عند 2901.06 نقطة خلال الأسبوع المنتهي، مقابل نحو 2907.56 نقطة الأسبوع السابق.
وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.14%، بهبوط سهم إعمار العقارية 0.48%، وإعمار للتطوير 0.75%، في حين هبط كل من سهم الاتحاد العقارية 0.30%، وإعمار مولز 2.11%.
وصعد قطاع البنوك بنحو 0.41%، بصعود سهم الإمارات دبي الوطني 2.15%، ومصرف عجمان 0.14%، وانخفض سهم كل من بنك دبي التجاري 0.74%، وبنك دبي الإسلامي 0.74%.
وصعد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.28%، ليسجل أعلى نقطة بأداء تاريخي جديد عند مستوى 7883.21 نقطة، مقابل نحو 7860.57 نقطة الأسبوع السابق له.
سوق الأسهم السعودية
شهد سوق الأسهم السعودية أداء جيد جدا خلال الأسبوع المنتهي، ليظل بالمنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي، ويحقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مكاسب طفيفة، على الرغم من تراجع أداء أغلب قطاعات السوق الرئيسي لكنه تمسك بالمكاسب بدعم من ارتفاع قطاعي المواد الأساسية والطاقة القياديين.
وأختتم المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" تعاملات الأسبوع الجاري على ارتفاع نسبته 0.04% مضيفا 4.32 نقطة فقط لرصيده، ليغلق عند مستوى 11422.11 نقطة، مقارنة مع مكاسب سجلها الأسبوع الماضي بنسبة 0.87% بما يعادل 97.92 نقطة، ومقابل مكاسب بنحو 1.7% في الأسبوع السابق نجى خلالها 191.28 نقطة إضافية.
وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية على مكاسب أسبوعية على الرغم من تسجيل 14 قطاعا خسائر خلال تعاملات الأسبوع، مقابل مكاسب لـ 6 قطاعات، ولكنها ضمت كلا من المواد الأساسية والطاقة القياديين اللذين حققا مكاسب نسبتها 1.5% و0.6% على التوالي.
وكان قطاع الخدمات التجارية أعلى القطاعات بالمكاسب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8%، يليه السلع الرأسمالية بـ 1.6%.
البورصة المصرية
قالت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، إنه شهد الأسبوع الثاني علي التوالي من تطبيق الآليات المتعلقة بسعر الاغلاق المرجح وجلسة المزايدة والتي تنتهي الجلسة قبل ميعادها الأصلي بنصف ساعة، حيث يمتنع المتعاملين علي قيد اوامرهم علي الشاشات تخوفا من عواقب لا يعرفوا تبعتها، مما أثر علي السيولة والتداولات وخفض القيم الأسبوعية فما عادت تعبر عن زخم المتعاملين.
واشارت إلى أن الأفراد الداعم الأول للسيولة يقفوا في ترقب حزر، يتفاعلوا مع التغيرات السعرية،ولكن لا يستثمروا في الأسهم خاصة بعد إصدار الكتيب الاسترشادي للضرائب الراسمالية والذي ينص علي عمل ملف معاملة ضريبة لكل متعامل في البورصة، مما اثار حفيظة المتعاملين وجعل البعض منهم مخطط لتصفية مراكزة، لعدم الدخول في هذة الدوامة.
وتابعت، أما المؤسسات فهي غائب عن المشهد منتظرة تحركات الافراد ليس بغرض الشراء، بل للبيع وهو سلوكهم الدائم، ولا يتخلوا عنه الا اذا تراجعت الأسهم القيادية تحركات عنيفة لاسفل اذا هي حالة استياء عند المتعاملين ليس بسبب التطوير او التحديث بل بسبب نقل آليات متبعة في اسواق عالية السيولة دون مراعاة ظروف السوق المصري، كما ان القائمين علي الملف الاقتصادي ليس بينهم وبين المتداولين اي حوار، فمحاولة فقط الحديث عن الضرائب الراسمالية يقلب السوق راسا علي عقب، وهذا جلي من عدم استقرار المؤشرات، ومن تدني قيم التداول.
واضافت حنان رمسيس حتي ما اعلنة رئيس هيئة الرقابة، ورئيس البورصة عن مقترحات لتطوير القيد للشركات العملاقة والمتميزة، مر مرور الكرام ولم يكون له أي إهتمام مشيرة أن متداول البورصة مع تدني اسعار الفائدة
وارتفاع التضخم المسبب الاكبر لانخفاض القيمة الشرائية للنقود يحاول إستخدام وسيلة لتعويض الفرق من خلال التداول في البورصة لكنهم ابوا ان يسمحوا له بتلك الفرصة.
وتوقعت الخبيرة بأسواق المال، استمرار التداول والمؤشرات علي نفس المنوال الا اذا تم الاعلان علي ابقاء رسم الدمغة علي نفس معدلاتها، والغاء ضريبة الارباح الراسمالية، وتوقف العمل بجلسة المزايدة، والتي حدت من وقت التداول فاثرت علي السيولة وقيم التداول ولم تستطيع المؤشرات الصعود الي مستويات شهر اغسطس، حيث أن الجلسات تسير بوتيرة جلسة ارتفاع يليها جلسة انخفاض.
إقرأ أيضاً
