فى إطار سعي الإتحاد المصري لكرة السرعة، في الحفاظ علي حقوقه ومكتسباته القانونية، وإعلاء القيم والمبادئ الدستوريه واللائحية أصدرت محكمة الإستئناف بمركز التسويه والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبيه حكماً بإلغاء حكم أول درجه والصادر بعدم إختصاص المركز بنظر المنازعه التحكيميه بين كل من الإتحاد المصري لكرة السرعة وما يسمي بالإتحاد الدولي لكرة السرعة، وإلزام المحتكم ضده الأول «احمد محمد لطفي» بمصاريف التحكيم والتي تتعدي الأربعون ألف جنيه وبالتالي يصبح الحكم الصادر فى الشق المستعجل وهو صادر لصالح المستشار رئيس الإتحاد وهو الساري والمعمول به حالياً.
وإذ يؤكد الإتحاد علي السير في الطرق القانونيه التي تحفظ كافة حقوقه في إطار اللوائح المنظمه لذلك ووفقاً لسياسة الإتحاد ووزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن .
علماً بأن وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرار بإحالة مسئولي الأندية التي خالفت قرار الإتحاد إلي التحقيق وكذا إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للدولة والإتحاد حقوقها .
