أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومى لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التى تستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وتقليص عدد الجهات التى تتولى اعتماد ومراجعة مستندات الشحن، وحوكمة دورة الإفراج عن البضائع، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، واستقبال البيانات إلكترونيًا من المُصدِّر الأجنبى، والاستغناء عن أسلوب إدراج البيانات، باستخدام التوقيع الإلكترونى، وتحقيق نظام إنذار مبكر للإدارات المعنية بالمخاطر، والاستهداف قبل شحن البضائع، وتمكين جهات الفحص النوعى من بدء الإجراءات قبل وصول الشحنات، ومِن ثَمَّ خفض زمن الإفراج عن البضائع؛ نتيجة الاستغناء عن إجراءات اعتماد وتوثيق مستندات الشحنة، وتكوين قاعدة بيانات سعرية مركزية عن السلع المستوردة بتطبيق نظام الترقيم الدولى، وتعزيز حوكمة الإجراءات بتقليص تدخل العنصر البشرى فى سير إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين.
أضاف أن هناك مزايا تحفيزية يتم منحها خلال الفترة التجريبية لنظام التسجيل المسبق للشحنات، التى بدأت فى أبريل الماضى وتنتهى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١؛ من أجل تشجيع المستوردين والمستثمرين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ حيث تم خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سَّجل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى، و٣٠٪ لمن سَّجل فى النصف الأول من سبتمبر الحالى، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢١، كما يتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجيستى للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفورى للشهادات الجمركية ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الماضى، بعد بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الأول من أكتوبر المقبل.
أضاف، أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل للموانئ البحرية، إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن فترة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المُصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة قبل التطبيق الإلزامى؛ للاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام من تسهيل الإجراءات وميكنتها.
