أماني عبد الرحيم
حظى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة غير مسبوقة على الصعيد الإقليمى باهتمام عالمى واسع النطاق وترحيب دولى باعتبارها جزءاً من رؤية مصرية شاملة للتقدم والتنمية على مختلف الأصعدة.
الأمم المتحدة: رؤيــــــــة مصــــــــــر لحقـــــــــــوق الإنســـــان.. أوســــع وأشــــــمل
فتحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية المصرية.. خارطة طريق لحقوق الإنسان» كتب موقع «اوول افريكا» المعنى بالشأن الافريقى ان مصر نجحت فى وضع استراتيجية وطنية هى الأولى من نوعها لحقوق الإنسان، حيث تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى هذا المجال.
وركز الموقع على تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى والتى اكد فيها أن الاستراتيجية تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لتعزيز كرامة المصريين واحترام حقوق وحريات المواطنين.
واضافت «اوول افريكا» أن الاستراتيجية هى خارطة طريق وطنية قامت مصر فيها بتقييم التوصيات النهائية الصادرة عن آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ودراسة استراتيجيات حقوق الإنسان فى أكثر من 30 دولة مما يجعلها استراتيجية مبنية على اساس علمى ومنهجى.
كما حظيت الاستراتيجية بتغطية واسعة فى الصحف والمواقع الايطالية، حيث ابرزت وكالة الانباء الايطالية «انسا» سردا كاملا لأهداف ونقاط الاستراتيجية ونقلت عن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته «بأن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هى بمثابة لحظة مضيئة فى التاريخ المصري».
ولفتت الوكالة الى ان الاستراتيجية الجديدة والتى سيتم تنفيذها فى الفترة من 2021-2026 تستند على ركائز أساسية، أبرزها الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوازن بين «الحقوق الفردية» و«الاجتماعية» .
وأوضحت « انسا» ان مصر من خلال هذه الاستراتيجية تؤكد التزامها باحترام وحماية الحق فى السلامة الجسدية والحرية الشخصية والممارسة السياسية وحرية التعبير لكل مواطن مصرى.
هذا ايضا ما تناولته شبكة «سى ان ان» الامريكية والتى ركزت على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إطلاق الاستراتيجية، التى أكد فيها أن هذه الاستراتيجية نابعة من فلسفة مصرية ذاتية، وان الرؤية المصرية الجديدة لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات .
كما سلطت قناة «إن تى فى» الألمانية الضوء على الاستراتيجية، معتبرة أن مصر تتجه نحو عصر أكثر حرية وانفتاحا دون قيود، مع تعهد الحكومة المصرية بإحداث تغيير كبير فى مجال الحريات.. كما أعربت «إيلينا بانوفا» المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة فى مصر، عن تقديرها لجهود الدولة المصرية فى مجال حقوق الانسان والمبادرات التى تطلقها القيادة المصرية لرفع مستوى المعيشة للفرد والمجتمع ومنحهم حياة كريمة لائقة. وأكدت استعداد الأمم المتحدة للمشاركة مع حكومة مصر لتنفيذ الاستراتيجية.
وكانت إشادة رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابعة للأمم المتحدة نزهت شميت خان، بالاستراتيجية التى أعدتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى مصر، ترجمة لنجاح الجهود المصرية فى إقناع المجتمع الدولى بالرؤية الوطنية لحقوق الإنسان التى لا تحصرها فى مجرد الحقوق السياسية وإنما تتعامل مع حقوق الإنسان بمفهوم أشمل وأوسع يشمل الحق فى الحياة الكريمة، والأمن والمساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز، وعدالة توزيع ثمار النمو الاقتصادي.. وقالت خان فى الرسالة المسجلة التى تم بثها خلال احتفالية إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد ركيزًة أساسية لعمل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما تعد الاستراتيجية أداة مهمة فى هذا الصدد، حيث تتم ترجمة الالتزامات إلى خطوات فعلية ملموسة على أرض الواقع، ولتعزيز حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فضلا عن حماية حقوق الفئات المستضعفة كالمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن.
وأشاد ايضا رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام «أحمد بن محمد الجروان»، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وثمن مواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» .
ولفت «الجروان» إلى أن مصر سباقة فى النهوض بحقوق الإنسان، حيث كانت من أولى الدول مساهمة فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان العام 1948.
