قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة 17 سبتمبر إن السنة الأخيرة من ولايته ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وتشكيلهم لمنظومة أقفلت الأبواب في وجه أي إصلاح، الأمر الذي «وفّر الحماية للفاسدين ».
وأضاف الرئيس اللبناني في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع تويتر: «التدقيق المالي الجنائي يمهد الطريق أمام الإصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل أن توفق الحكومة الجديدة في السير به»
الرئيس عون: اطمئن اللبنانيين ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2021
وتابع عون: «التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها»
كما أضاف الرئيس اللبناني أن التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسئولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
وقال عون: «التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد ٢٠ شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل إليه وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي أصاب البلاد والعباد»
كان رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، قد أعلن اليوم الجمعة، رفع الدعم بشكل رسمي عن المازوت، بالإضافة لرفع سعر صفيحة البنزين إلى 174 ألف ليرة.
ونشرت وزارة الطاقة اللبنانية جدول تركيب أسعار مبيع المحروقات السائلة، الذي ظهر فيه رفع سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان إلى 174 ألف و300 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان بـ180 ألف ليرة لبنانية.
وبذلك يكون سعر صفيحة البنزين ارتفع حوالي 38%، بعد أن سعر الصفيحة الـ95 أكتان يبلغ الأسبوع الماضي 126 و400 ليرة.
كما أفاد بيان وزارة الطاقة أنه يتوجب على أصحاب المحطات الإعلان عن سعر بيع المحروقات بشكل ظاهر على محطاتها. كما تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرار أوف غير المتفقة مع مضمونه.
ويواجه لبنان حاليا أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصفن وذلك بحسب وصف البنك الدولي؛ وذلك لتدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية لأكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز 400 %.
