أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي تستهدف القطاع الحقيقي وتتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال ، وتوطين الصناعة ، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وأوضح أن البرنامج يقوم على خمسة ركائز تشمل تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، ضمان الحوكمة العامة واستكمال عملية التحول الرقمي، الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي وآيات سليمان المدير الإقليمي بالبنك الدولي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورؤساء عدد من القطاعات وذلك لبحث خطة التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد دور وزارة التخطيط في وضع الخطة الاستثمارية للدولة، ومجالات عمل الجهات التابعة للوزارة والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى عددًا من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلي رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودور مشروع رواد 2030 وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، ودعم الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضا| «التخطيط»: الزيادة السكانية من أهم ما تناوله تقرير التنمية البشرية
