تضع وزارة الداخلية ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، ولهذا الملف نصيب الأسد فى استراتيجيتها، لدرجة وجود قطاع كامل فى الوزارة معنى بحقوق الإنسان، فضلاً عن التطوير الكبير الذى شهدته السجون وأقسام الشرطة فى عهد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وهناك مجهود كبير يقوم به قطاع الإعلام والعلاقات فى إبراز جهود الشرطة والتعامل السريع مع شائعات أبواق الشر.
وفي السطور التالية يكشف عدد من مساعدى وزير الداخلية ورؤساء قطاع حقوق الإنسان لـ"آخرساعة"، آلية الاهتمام بهذا الملف خلال السنوات الماضية والفترة المقبلة.
يوضح مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الأسبق اللواء حسام نصر، أن وزارة الداخلية أنشأت قطاعاً كاملاً له أقسام بكل مديريات الأمن والمصالح والإدارات الشرطية لتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ولنشر هذه الثقافة بين العاملين فى جهاز الشرطة، مشيراً إلى أن هذا القطاع له عدة مهام أبرزها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة، اتساقاً مع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها مصر.
ومن مهامه أيضاً- بحسب اللواء نصر- التواصل مع جمهور المواطنين بمختلف فئاتهم والمنظمات والمؤسسات المسجلة وفقاً للقانون التى تعمل فى هذا المجال، إضافة إلى تعزيز أطر التواصل المجتمعى بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة وكافة الرموز الوطنية والحقوقية والإعلامية والقوى السياسية، ورجال الدين الاسلامى والمسيحى، ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة لتكوين شبكة من العلاقات الإيجابية الفاعلة معهم.
ويشير مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه تم إبرام العديد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة ممثلة فى قطاع حقوق الإنسان وكل من المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة والطفولة والأمومة، وذوى الاحتياجات الخاصة، والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، والاتحاد النوعى لجمعيات الصم وضعاف السمع، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى، كل هذا إضافة إلى توطيد العلاقة بين كافة المواطنين لتفعيل الدور الاجتماعى لهيئة الشرطة
لواء محمود توفيق
وأعضائها، والأنشطة الاجتماعية من مناسبات قومية وأعياد قومية للمحافظات، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتنفيذ خطة مرورات على الأماكن الشرطية التى تتعامل مع الجمهور وأبرزها وحدات المرور وإدارات الأحوال المدنية والجوازات للتأكد من حسن معاملة المواطنين.
من جانبه، يقول مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان الأسبق، اللواء أبوبكر عبدالكريم: قطاع حقوق الإنسان بالوزارة يعمل على تلبية التماسات وطلبات المواطنين الإنسانية فى مجالات العمل الأمنى الخدمية مثل الجوازات والأحوال المدنية.. إلخ، وله دور مهم فى القيام بالمبادرات الاجتماعية والإنسانية التى تؤكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الأوساط فى المجتمع، وهذا القطاع يلقى الدعم الكامل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ويتابع أعماله بنفسه لقناعته بأهمية ودور هذا القطاع فى تحقيق أهداف جهاز الشرطة فى التواصل الجيد مع المواطن، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان فى أوساط رجال الشرطة والحفاظ على حقوق المواطن والتأكد من تلقيه كافة الخدمات الأمنية بشكل لائق وكريم يحافظ على كرامة المواطن ويحقق له الرضا عن أداء الجهاز الأمنى.
ويتابع: كل ذلك يتم فى إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل الأمنى، لذلك فإنه يعد من أهم القطاعات التى أصبحت تؤدى دورياً محوريا وهاماً، وتم إنشاء أقسام له فى مختلف مراكز الشرطة والقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أنه فى نفس إطار احترام قيم حقوق الإنسان فإن السجون شهدت عمليات تطوير كبيرة، تؤكد التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر الداخلية غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.
