أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الإسراع بتنفيذ التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة البترولية فى إطار البرنامج السابع من مشروع التطوير والتحديث.
وجاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات القطاع العام البترولى لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020 /2021 والتي بدأت بشركتى أنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس".
وجه بالإسراع فى تنفيذ منظومة التحكم القومى فى الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتى تعمل على زيادة تأمين تشغيل المنظومة ودعم سرعة اتخاذ القرار فى ظل الأهمية الحيوية التى تحظى بها الشبكة كشريان حيوى يعمل على نقل الخام والمنتجات البترولية بكفاءة من حقول البترول ومواني الاستقبال ومصافى التكرير إلى كافة أنحاء مصر.
كما وجه بالاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية من مستودعات ومحطات تدفيع ومد الخطوط الجديدة وفق التطور والتقنيات الحديثة فى هذا المجال فى ظل تعامل شركة أنابيب البترول مع ملايين الأطنان وتنفيذها استثمارات تعد حاليًا بالمليارات، مشيراً إلى أن قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لزيادة الاستثمارات والوفاء بكافة احتياجات السوق المحلية ومشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطنى.
وخلال أعمال جمعية بتروجاس أشار الوزير إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادي بمصر واكبه استقرار فى منظومة توفير البوتاجاز مما أدى لإطلاق إستراتيجية تطوير ورفع كفاءة شاملة للمنظومة أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط بتوفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالمواني حالياً منها 3 منافذ على البحر الأبيض المتوسط و4 منافذ على البحر الأحمر في مقابل منفذين فقط من قبل، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية بالحقول والمواني ومد خطوط نقل بوتاجاز جديدة ورفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية.
كما تم البدء في تطبيق التحول الرقمى بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكى في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.
وأوضح الوزير أن التطوير والتحديث الشامل في كافة مناحى منظومة العمل البترولى ينعكس بالإيجاب على الأداء وتحقيق الأهداف وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعى والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية لمواجة تفشى فيروس كورونا حفاظاً على العاملين والمنشآت واستدامة الأعمال.
