يضغط الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للإبقاء على العقوبات ضد حركة طالبان الأفغانية بعد شهر من سيطرة الجماعة على البلاد.
في رسالة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، موقعة من قبل 21 من أعضاء مجلس النواب الجمهوري، أظهر النواب بالتفصيل "قلقهم العميق" بشأن الأنباء "أن إدارة بايدن تدرس رفع عقوبات الأمم المتحدة عن طالبان"، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
ومن أجل تجنب إضفاء الشرعية على طالبان، تنص الرسالة على أنه يجب على الولايات المتحدة الحفاظ على عقوبات مثل حظر السفر وحظر الأسلحة وتجميد الأصول.
وجاء في نص الرسالة: "أكدت إدارة بايدن أن طالبان ترغب في الحصول على شرعية دولية وتمويل، يجب إنكار تلك الشرعية والتمويل بينما يبقى المواطنون الأمريكيون والشركاء الأفغان وغيرهم خلف خطوط العدو".
مضيفة "بينما تستمر طالبان في الحفاظ على علاقاتها مع القاعدة وتأوي الإرهابيين الذين يسعون لإيذاء الأمريكيين وحلفائنا، تستمر طالبان في عدم احترام وحماية حقوق جميع المواطنين الأفغان ".
ويأتي ذلك أيضًا بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وديبورا ليونز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي أن هناك حاجة إلى صرف بعض الأموال لأفغانستان من أجل تجنب "الانكماش الاقتصادي الحاد".
كما يشكك مسؤولون غربيون آخرون في عدم التزام طالبان بالشروط التي تفرضها الحكومات الغربية على طرق إنفاق الأموال.
