أمر القضاء اللبناني بإحضار رئيس الوزراء السابق حسان دياب، للتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وكان قد أصدر القاضي طارق البيطار في وقت سابق مذكرة إحضار بحقّ دياب المدعى عليه في ملف انفجار المرفأ، وذلك بعد تغيّبه عن الحضور أمامه للاستماع إليه.
بدوره، كان دياب، وجه كتابا إلى القاضي البيطار، اعتبر فيه أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح ولا صلاحية للقضاء في هذا المجال.
يُذكر أنّ البيطار، كان قد حضر إلى مكتبه في قصر العدل، وأصدر مذكرة إحضار بحقّ دياب بعد تغيّبه عن المثول أمام القضاء.
وادّعى بيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولين أمنيين للاستجواب.
لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع الى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم.
وجاءت خطوة بيطار المفاجئة، والذي يواجه مؤخراً اتهامات بـ"تسييس" التحقيق، صدر أبرزها عن "حزب الله"، غداة تلقيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردّاً على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدّد اليوم موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.
وتنصّ المادة على أنّه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمّن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقرّرة".
وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط، خلفاً للمحقّق العدلي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في كانون الأول على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أيّ منهم أمامه.
