قال عادل عبداللطيف، مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار التنمية البشرية، إن هذا التقرير قام بإعداده مجموعة من الباحثين ومن أصحاب المعرفة والخبرة وذلك لا يمثل رأي الحكومة المصرية او رأي الأمم المتحدة انما هو رأي مجموعة مستقلة محايدة تسعي إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا الأساسية التى تهم المواطن المصري.
اقرا ايضا .. منسقة الأمم المتحدة في مصر: الإصلاحات التشريعية لتمكين المرأة تستحق الإشادة والتقدير
وأضاف " عبد اللطيف " خلال جلسة نقاشية حول "التنمية حق الجميع " على هامش فاعليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء ، أن هذا التقرير يصدر بعد عشر سنوات، مشيرا الى أن الدور الأساسي للتقارير الخاصة بالتنمية البشرية والتى ينصح بأن تكون دورية لتسهيل القياس على الأقل كل عامين .
وأوضح " مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب ومستشار التنمية البشرية" ، أن العمل الخاص بتقرير التنمية البشرية هو من الأعمال القليلة الجيدة التي تناولت العلاقة بين الحق فى التنمية ومفهوم التنمية البشرية.
وتابع " عبد اللطيف" ، أن الفائدة المطلوبة من هذا التقرير هي الاستفادة بالقضايا المتعلقة بالبشر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة وحماية البيئة فى مواجهة المناخ والحوكمة، ولكنه أيضا لم يقف عن ذلك بل طرح رؤية مستقبلية تحت عنوان عقد جديد لإنجاز مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار" عادل عبداللطيف" أن هذا القسم الأخير يستند إلى ما يتوافق عليه المجتمع الدولى حول اعتبار العقد 2020 و2030 هو إنجاز لأجندة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن مصر تتميز بإعتبارها الدولة الأولى التي طرحت كملامح أساسية حول كيفية العمل خلال عقد الإنجاز والأليات اللازمة للتنفيذ.
