كشفت رندا أبو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة لمصر عن التحضير لبرنامج مشترك مع مصر برعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت عنوان «المصاري» لتنفيذ الآليات المقترحة في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021.
جاء ذلك في كلمتها بمؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية البشريه بعنوان «التنمية حق للجميع مصر تستطيع».
وقالت إن التقرير يتناول فترة هامة في تاريخ مصر بين أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، حيث نجح برنامج مصر الاقتصادي الإصلاحي في 2016 في تحقيق الثقة في الاقتصاد الكلي ونجح بالعبور بمصر بسلام في جائحة كورونا، فكانت من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة تنموية إيجابية اقتصاديًا.
وأكدت أن التقرير يسجل نجاح مصر في تحقيق نجاحات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والسكن اللائق وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المشروطة لتوفر الحماية الاجتماعية لأكثر من 3.8 مليون أسره فقيرة في عام 2021.
كما أكدت على دور المرأة كشريك فعال في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة في المشاركة على قدر المساواة في الاقتصاد والسياسة والأمور الاجتماعية وتعزيز سبل حمايتها سواء من الختان أو التحرش أو التعدي على حقوقها، وتبدي مصر اهتمامًا كبيرًا في الحفاظ على أصولها البيئية الحيوية ومواردها المائية في سعيها لتأمين احتياجاتها المستقبلية وتوفير مصادر مستدامة وفي ضوء توافق رؤية مصر مع خطة 2030 العالمية للتنمية المستدامة يستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق في التنمية وتشمل تعزيز التمويل للتنمية، وتطوير قاعدة بيانات للتخطيط التنموي السليم والتوسع في التحول الرقمي وتسريع وتيرته في الخدمات العامة والمالية، وتطوير المؤسسات التنفيذيية لتقديم الخدمات العامة وتحسينها.
وأطلقت مصر صباح اليوم الثلاثاء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج تقرير التنمية البشرية للعام الحالي.
ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.
ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتاثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية في مصر.
كما يرصد التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.
وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.
يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالميًا من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
اقرأ ايضاً / جوتيريش: المديرة الجديدة للأمم المتحدة للمرأة «بطلة»
