قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا إن واقعة الطالبة حبيبة طارق "فتاة الفستان" أنه فضل عدم التحدث في الواقعة بشكل مباشر في الواقعة إلا بعد قرار النيابة، خاصة أن جامعته ذات شهرة ونصتيف عالمي وعراقة وبها 125 ألف طالب مما يجعله مدفوعاً للتدخل المباشر والرد.
وتابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً : بصفتي أب مسؤول عن إدارة جامعة عريقة فيها 125 ألف طالب ومن بينهم ابنتنا حبيبة طارق لن أكون سعيداً أن يمسها أي سوء حتى لو أخطأت لكن من غير المقبول التجني بالسوء على أناس أثبتت النيابة براءتهم في هذا الصدد.
واصل : "الحكم هو عنوان الحقيقة حتى يكون هناك حكم أخر أو إجراء اخر أنا النهاردة بتكلم بصفتي أب ومسؤول ومش عايز حد يمس البنت بسوء ومين فينا مابيغلطش حتى لو تقدم بنا العمر".
تابع قائلا: "الأمور الي زي دي تحل داخلياً في الجامعة دون توسعة والذهاب للقضاء ويجب أن نتوقف عند هذه الامر".
أكمل : " النهاردة هدفي أحافظ على مستقبل بنتنا حبيبة طارق حتى لو غلطت وهناك فارق بين الخطأ والذي اثبتته النيابة العامة وبين التمادي فيه عندما تتحدث حبيبة طارق أنها ستواصل إجراءتها وأنا مش هقدر أتطرق لقرار النيابة العامة الذي نحترمه وهو عنوان للحقيقة دون القدح فيه ".
مشدداً أن جامعته تقف على الحياد الكامل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قائلاً : إحنا طرحنا الامر للنيابة العامة من نفسنا وأكيد ماحاولناش نغطي على الوقاعة لكن نرفض الاتهامات المرسلة ".
وكشف أنه سيتقدم بمبادرة للصلح بين الموظفات المراقبات وبين الطالبة حبيبة طارق قائلاً : والله من باب الحرص على مستقبلها ومن منطلق كوني أب قبل أن أكون رئيساً للجامعة وهي مبادرة ودعوة للقائي في مكتبي في الجامعة الاربعاء في تمام الثانية عشرة وسابذل ما في وسعي لحل الازمة والخلاف بينهم ".
وكانت النيابة العامة قد اسدلت الستار على القضية رقم 7403 لسنة 2021، إداري مركز طنطا، والخاصة بفتاة الفستان جامعة طنطا بعد مرور أكثر من 100 يوم وتدعى ، حبيية طارق، المقيدة بالفرقة الثانية، كلية الآداب بجامعة طنطا، التي اتهمت مراقبين في الكلية بالتنمر عليها والتميز الديني والتحرش وذلك بعد خروجها من الامتحان.
أكدت النيابة العامة في التحقيقات أن الشكوى المقدمة من فتاة الفستان جامعة طنطا تتضمن اتهامات مُرسلة ولا ترقي إلى مرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت الشكوى هزيلة مثل غثاء السيل، وافتقرت الأوراق للأدلة المادية الملموسة التي تؤيد ما ذهبت إليه الطالبة الشاكية، والنيابة العامة أفسحت المجال للطالبة لإثبات شكواها غير أنها لم تفعل.
